- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
المتصرفون يحتجون بالرباط مجددا
عاد المتصرفون اليوم السبت 20 أبريل، للاحتجاج بمسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، جمعت مختلف الأطياف النقابية التي تؤطرهم، تنديدا “بعدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي”.
و من جهته، وصف "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، الذي دعا إلى هذه المسيرة، أن "قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها".
و من جانبها ساندت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، "مطالب المتصرفين"، متهمة الحكومة بنهج "مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء مع هذه الفئة الشغيلة"، حيث ضمت صوتها إلى كافة الأصوات الوطنية في الحركة النقابية والحزبية والحقوقية.
وقال ذات البلاغ إن هذه الفئة من موظفي الدولة، تضطلع بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين.
ومن جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المتصرفين المنتمين لإطاره النقابي "إلى الانخراط في هذه المسيرة الوطنية”، المزمع تنظيمها يوم السبت 20 أبريل 2024".
وأشار الاتحاد إلى أن دعوته هاته، "هي بمثابة دعم للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، من أجل رفع الحيف الذي قال إنه يطال المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الأجور أو المسار المهني أو الوضع الاعتباري، وإيمانا بعدالة المطالب المطروحة".
واتفقت كل الهيئات النقابية، على مطالبة الحكومة "بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية ويسمح بتحسين الوضع الاعتباري والقانوني لمهنة المتصرف، وبما يعكس مساهمتهم القيمة في الرفع من أداء الإدارات التي ينتمون إليها".