- 11:42تأخر افتتاح المحجز الجديد بالرباط يطرح أكثر من علامة استفهام
- 11:36ضحايا الهدم يشتكون عدم الاستفادة من بقع أرضية
- 11:30الذكاء الاصطناعي خدمة للمقاولات المغربية.. معهد Digit’all ينظم دورته الخامسة
- 11:21سنة ونصف سجنا نافذا لمحامٍ تم توقيفه في حالة سكر بمراكش
- 11:02مندوبية التخطيط تُطلق بحثاً جديداً حول العائلة
- 10:55قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 06 ماي 2025
- 10:40الرجاء يطالب بفتح تحقيق بعد مباراة تواركة
- 10:19شركة صينية متخصصة في صناعة الإطارات تنقل استثماراتها من إسبانيا الى طنجة
- 10:18المملكة المتحدة.. صعود غير مسبوق لليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي
تابعونا على فيسبوك
تنسيقية نسائية تراسل النيابة العامة بسبب مواقفهن من مدونة الأسرة
وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بخصوص “الاستهدافات التي تعرضت لها مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية”.
وجاء في الرسالة: “تابعت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة باستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”.
وأضافت التنسيقية النسائية التي أسست سنة 2022، وتم الاستماع إليها من طرف اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بتاريخ 2 نونبر 2023، أن “هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان، واسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، وما ترسخه القوانين الوطنية، وتتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأردفت أيضا: “فعلاوة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي نعاينها يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فان مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب”، حسب ما جاء في الرسالة.
وزادت: “هذه التهديدات إضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الانسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه”.
وإلتمست التنسيقية النسائية من رئاسة النيابة العامة، وفق الرسالة المفتوحة، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
تعليقات (0)