- 19:09برلمان ألمانيا يناقش حظر جماعة الإخوان
- 18:43مزور: سوق البورصة رافعة لتمويل الصناعة الوطنية
- 18:05اليماني: ارتفاع أسعار المحروقات سبب التضخم
- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
تابعونا على فيسبوك
مديرية الأمن تحقق في "تجاوزات شرطية" بأكادير
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الإجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فيسبوكية تنسب إلى شرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، "تجاوزت الإطار المحدد قانونا للإستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي".
وأكدت مديرية الأمن بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، وشددت على أن "مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الإستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة". مشيرة إلى أنه "تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوبة إليها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة".
وجددت المديرية التذكير بأن "تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الإفتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط".
تعليقات (0)