- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
تابعونا على فيسبوك
المغرب يترأس المجلس الإداري للمنتدى الدولي للصناديق السيادية
خلال اجتماع المنتدى الدولي للصناديق السيادية السنوي الثالث عشر، تم انتخاب الصندوق السيادي المغربي "إثمار كابيتال"، بأغلبية ساحقة، لرئاسة مجلس إدارة المنتدى، وذلك لولاية تمتد لثلاث سنوات.
وأوضح الصندوق السيادي للإستثمار "إثمار كابيتال" في بلاغ، أن "هذا الإنتخاب، الأول من نوعه لصندوق سيادي أفريقي، يعد تجسيدا جديدا لريادة المملكة بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس". مشيرا إلى أنه تم عقد أول مجلس إداري للمنتدى الدولي للصناديق السيادية برئاسة "إثمار كابيتال"، يومه الخميس 20 يناير الجاري عبر تقنية التناظر المرئي، مؤكدا أن أشغال ومناقشات المجلس تركزت بالأساس حول المشاريع الإستراتيجية قيد التنفيذ والخطط متعددة السنوات وبرنامج المنتدى لسنة 2022.
ويعتزم "إثمار كابيتال" خلال فترة ولايته، على الخصوص، دعم القضايا ذات الصلة بالإقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الإستثمار كرافعة لتسريع التنمية المستدامة والشاملة بشكل عام.
وتأسس "إثمار كابيتال" سنة 2011، كصندوق إستثماري إستراتيجي يهدف إلى دعم التنمية الإقتصادية في المغرب. ويعمل الصندوق، متعدد القطاعات، على تعزيز الإستثمارات في جميع القطاعات الإستراتيجية الوطنية من خلال تطوير مشاريع مهيكلة وتحويلية وذات أثر قوي. كما يعمل أيضا عبر تعبئة الإستثمار الخاص لفائدة الأولويات الإقتصادية الوطنية والإستثمار الخاص، كطرف ثالث موثوق به. ويتبنى مبادئ الإستثمار طويل الأجل.
ويشار إلى أن المنتدى الدولي للصناديق السيادية، الذي أحدث سنة 2009، ويضم 40 صندوقا سياديا عضوا بإجمالي قيمة أصول تقدر بنحو 4.6 تريليون دولار؛ هو منظمة غير ربحية تهدف بالأساس إلى تقوية التعاون بين الصناديق السيادية وتعزيز أفضل ممارسات الإستثمار والحكامة.