- 13:26دي ميستورا يُجري مباحثات مع رئيس موريتانيا
- 13:21مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية
- 13:03قيوح يعد برفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر
- 12:52عامل سيدي سليمان يدعو لضبط استعمال سيارات الجماعة
- 12:32صندوق النقد يمنح المغرب خط ائتمان بـ4.5 مليار دولار
- 12:10أزيد من 340 مهاجراً عبروا إلى سبتة المحتلة
- 11:48رسوم ترامب الجمركية الجديدة تُصيب أسواق المال العالمية بهزة عنيفة
- 11:24هذا هو الرقم الذي كشفته وزراة الفلاحة بشأن دعم استيراد الأغنام
- 11:15قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 03 أبريل 2025
تابعونا على فيسبوك
المغرب يحظى بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية
أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تقييم مخطط التسريع الصناعي" تقدم به فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، يومه الإثنين 06 يونيو الجاري، بأن المغرب يحظى، اليوم بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية الخارجية والداخلية.
وأكد "مزور"، أن هذا المخطط عرف نجاحات مهمة، أبرزها وضع المغرب في الخارطة العالمية للصناعة، مشيرا إلى أنه بفضل مخططي التسريع الصناعي والإنعاش الصناعي، أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية. وسجل أنه يتم العمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية طويلة المدى تأخذ بعين الإعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وصرح وزير الصناعة، في جوابه على سؤال شفوي آخر حول "تشجيع الصناعة المحلية"، تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة"، بأن الحكومة معبأة بكافة قطاعاتها المعنية من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، لافتا في هذا الصدد إلى أنها بصدد إخراج مرسوم جديد خاص بالطلبيات العمومية من أجل تشجيع وتحصين المنتوج الوطني.
وتابع الوزير، أن عدد المشاريع المقدمة ضمن بنك المشاريع بلغ 1065 مشروعا ستساهم في إحداث حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بغلاف استثماري يبلغ 42 مليار درهم ورقم معاملات متوقع يفوق 120 مليار درهم، مؤكدا أنه يجري تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع في كل أنحاء المملكة. مشددا على أن الحكومة معبأة أيضا من أجل تحقيق العدالة المجالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الميثاق الجديد للإستثمار سيراعي مبدأ الإنصاف من خلال تخفيض كلفة الإستثمار ومأسسة الدعم الذي سيصبح أقوى في المناطق ذات جاذبية الإستثمار الأضعف ومعدلات البطالة المرتفعة.
على صعيد آخر، قالت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، إن نسبة الإلتزام بالإستثمارات العمومية بلغت إلى غاية متم أبريل، 40 بالمائة، فيما بلغت نسبة إصدار النفقات 75 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعادل تلك المسجلة سنة 2021 "على الرغم من الأزمة الحالية".
وأبرزت وزيرة الإقتصاد، أن مبلغ 245 مليار درهم الذي تم تخصيصه في قانون المالية يهم أربعة محاور هي القطاعات الإنتاجية، والدولة الإجتماعية، والإستثمارات في الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية. وخلصت إلى أن الإستثمارات العمومية، "هي خيار واضح للحكومة له آثار كبيرة على الإقتصاد والعدالة المجالية"، مؤكدة أن هناك تتبع لجميع القطاعات الوزارية المكلفة بهذه الإستثمارات لتسريع تنزيل الأوراش الكبرى.
تعليقات (0)