الحكومة تدرس الرفع من أسعار 186 كتابا مدرسيا
أفاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 09 يونيو الجاري، بأن طلب مراجعة أسعار الكتب المدرسية يهم فقط المستويين الإبتدائي والإعدادي.
وقال "بايتاس"، إن هذا الطلب الذي يعزى إلى اعتبارات تهم كلفة إضافية، خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة، "يهم فقط الكتب المدرسية للمستويين الإبتدائي والإعدادي، ولا يهم المستوى الثانوي". مضيفا أن مراجعة أسعار الكتاب المدرسي يهم 186 كتابا مدرسيا، غالبيتها يتم تحمل تكاليفها في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة".
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة تلقت طلبا من الناشرين يتعلق بمراجعة أسعار الكتاب المدرسي وأخذت به علما، لكنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن هذا الموضوع.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "شكيب بنموسى"، قد دعا، يوم الإثنين المنصرم بالرباط، إلى الحفاظ على الأفضلية الوطنية، التي تم تفعيلها إبان جائحة "كوفيد-19"، في مجال نشر الكتب المدرسية، وذلك في سياق المطالب التي توصلت بها الحكومة من طرف الناشرين الوطنيين، لمراجعة أسعار الكتاب المدرسي.
من جهة أخرى، كشف "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في عرضه أمام مجلس الحكومة أمس، أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة.
وأكد "بنموسى"، على اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الإمتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والإستنساخ، ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الإمتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط.