- 09:13لفتيت: وزارة الداخلية تواصل العمل على تحرير الملك العمومي
- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
- 07:25الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية
- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. حرب الطرق تكلف المغرب 20 مليار درهم سنويا
كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في عرض حول "السلامة الطرقية الحصيلة والآفاق"، تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن حوادث السير بالمغرب تخلف ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة سنويا.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذه الحوادث لها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، ولها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة. مؤكدة أن سنة 2020 شهدت تسجيل 84 ألفا و585 حادثة سير، كانت 2728 منها مميتة، حيث تسببت هذه الحوادث في 3005 وفاة، وإصابة 8221 شخصا بجروح بليغة، فيما بلغ عدد المصابين بجروح خفيفة 112 ألفا و122 مصاب.
وأبرزت أن المغرب حقق عدة مكتسبات في مجال السلامة الطرقية تجسدت في تكريس المنحى التنازلي لضحايا حوادث السير الذي بدأ مع تنفيذ الإستراتيجية الأولى 2004 - 2013 وتم تعزيزه من خلال تنفيذ الإستراتيجية الثانية 2017 - 2026. مسجلة أن التقديرات تشير إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 10 آلاف حياة بشرية بفضل تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية منذ 2004.
ورغم المنحى التنازلي للقتلى، يضيف المصدر ذاته، فإن النتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ25 بالمائة سنة 2021، في ظل تسجيل ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات الذين يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى. وأوضح العرض أن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري الذي ارتفعت به نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33 بالمائة إلى 43 بالمائة.