الصويرة.. جامعة محمد الخامس توقع على "كرسي القانون العبري"
بحضور "أندري أزولاي"، مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة - موكادور، وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط، يومه الأربعاء 09 مارس الجاري بالصويرة، على اتفاقية إحداث "كرسي القانون العبري".
ويروم هذا الكرسي، تعزيز البحث المتميز في مجال القانون العبري في المغرب، وخلق فضاء للتبادل والنقاش حول العلاقات والحوار بين الإسلام واليهودية وتوفير دليل وثائقي في ما يتعلق بالأهداف المذكورة أعلاه، وتعزيز التجربة المغربية للهيئات القضائية الحاخامية سواء في تنظيمها أو في إنتاجها الفقهي. إضافة إلى المساهمة في تنظيم دورات تكوينية في القانون العبري في المغرب، وتصميم وتنفيذ برامج بحثية بانخراط من الباحثين (طلاب الدكتوراه، طلاب ما بعد الدكتوراه) الوطنيين والأجانب، من داخل أو خارج الكرسي، وتنظيم ورشات عمل تأطيرية للدكتوراه، وبرمجة وتنظيم لقاأت علمية وإرساء كل تعاون مؤسساتي يتعلق بمهامه.
وفي كلمة له، قال "أندري أزولاي"، مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة – موكادور، إنه بـ"إحداث الكرسي حول القانون العبري، سجلت الصويرة في رصيدها سابقة أخرى، تجسد الآن وبشكل ساطع مركزية التنوع على أعلى مستوى مقرراتنا الجامعية". مشيدا بـ"الإرادة الرمزية لجامعة محمد الخامس بالرباط المرموقة، والتي اختارت، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري لبيت الذاكرة، ومؤسسة كونراد أديناور، وجمعية الصويرة - موكادور، إطلاق كرسي سيشكل محطة تاريخية بارزة".
وأضاف "أزولاي"، أن "القانون، بالمغرب كما في أي مكان آخر، واليوم كما بالأمس، يؤطر وينظم حياة وتقدم مجتمعاتنا"، منوها بـ"الهيئة الأكاديمية والتربوية الرائعة التي تعبأت بقناعة ونشاط لكي توفر لهذا الكرسي أفضل فرص النجاح والمصداقية والصرامة، والذي تمت الإشادة بإحداثه بحماس من قبل المجتمع العلمي في جميع أنحاء المغرب".
من جهته، صرح "عبد اللطيف ميراوي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن وزارته ترحب بمواكبة "كرسي القانون العبري" حتى يتمكن من أداء مهامه في أفضل الظروف، والمساهمة في تكوين جيل جديد من الدكاترة الشباب في مجال القانون المغربي. معبرا عن قناعته بأنه "يمكننا معا المساهمة بشكل فعال في جعل هذا الكرسي مرجعا علميا في مجال القانون العبري، وإبراز دوره كمكون أساسي في القانون المغربي".
وسلط وزير التعليم العالي، الضوء على هذه الهوية التعددية، التي كرسها الدستور، والتي تعترف بتنوع الروافد الثقافية، بما في ذلك العبرية، باعتبارها مكونا لا ينفصل عن هذه الهوية الغنية والمتنوعة. مشددا على أن المغرب يضطلع اليوم، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدور هام كفاعل نشيط في الحوار بين الحضارات، وجسر بين الغرب والشرق، مع العمل المتواصل من أجل إرساء الحوار والتسامح واحترام الإختلاف كقيم أساسية لتكريس مناخ السلام والإستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.