- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
تابعونا على فيسبوك
استنكار حقوقي لقمع النظام الجزائري نشطاء الحراك
عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن تنديدها بالقمع المكثف الذي ينهجه النظام الجزائري ضد نشطاء الحراك، هذه الحركة الإحتجاجية السياسية والسوسيو اقتصادية التي تحيي ذكراها السنوية الثالثة هذه السنة.
وجاء في بلاغ "هيومن رايتس ووتش"، أنه "بعد ثلاث سنوات من بدء الحراك مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات (الجزائرية) 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة". مضيفة أن البعض من هؤلاء النشطاء يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف.
وسجلت المنظمة الحقوقية، أن هذا العدد ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات الجزائرية أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تعتبر موالية للحراك، مضيفة أن "القمع اشتد بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في دجنبر 2019". مؤكدة أن الإحتجاجات استؤنفت، عشية الذكرى الثانية للحراك، في فبراير 2021، لكنها فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر لاسيما بسبب القمع. وطالبت النظام الجزائري بالإفراج فورا عن جميع "المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع".
وفي هذا السياق، قال "إريك غولدستين"، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "يتعين على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك". مردفا "إن توجيه تهم (الإرهاب) المريبة والإتهامات الغامضة، مثل (المس بالوحدة الوطنية)، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية".
و"هيومن رايتس ووتش"، أو "مراقبة حقوق الإنسان"، التي تأسست في سنة 1978، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.