- 19:26ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية ويتصدر الدوري الإسباني
- 19:20الرجاء الرياضي يودع دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز على مانييما يونيون
- 19:15آدم بريسنو يواصل تألقه في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف
- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 18:33طنجة.. الحكومة الإسبانية ترصد أزيد من 2 مليون أورو لتأهيل المستشفى الاسباني
- 18:03مهني يكشف ل "ولو" أسباب اشتعال التمور قبيل رمضان
- 17:30آبل تستعد لعام حافل بإصدارات جديدة
- 17:10القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح تمثيليتها الدبلوماسية
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق بالأغلبية في قراءة ثانية على قانون مالية 2022
في إطار قراءة ثانية، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الإثنين 06 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، خلال جلسة عمومية، يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات؛ أبرزها تطبيق رسم الإستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الإستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. فضلا عن إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للبيضاء لأداء المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
وشملت هذه التعديلات أيضا، تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.
وسبق لمجلس النواب، أن صادق على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
تعليقات (0)