- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
الأورو والدولار ينخفضان أمام الدرهم المغربي
وبحسب تقرير بنك المغرب السنوي عن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ، فقد ارتفع الدرهم مقابل اليورو والدولار الأمريكي بمعدلات 1.8 و 5.7 في المائة على التوالي طوال عام 2021.
وتلقى الملك محمد السادس التقرير يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط من والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. وذكر أن التطور مقابل الدولار الأمريكي على وجه الخصوص يعكس تأثيرات السوق بنسبة 3.5 في المائة والسلة بنسبة 2.2 في المائة.
كما أشار البحث إلى أن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 1.5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني و 1.3 في المائة مقابل اليوان الصيني. كما أظهر ارتفاع الدرهم بمتوسط 32 في المائة مقابل الليرة التركية و 12.2 في المائة مقابل الريال البرازيلي.
وتسبب تسجيل معدل تضخم داخلي إجمالي أقل مما تم تسجيله في أهم الدول الشريكة والمنافسة في زيادة سعر الصرف الفعلي بنسبة 3.6 في المائة بالقيمة الاسمية في ظل هذه الظروف. بالقيمة الفعلية ، جاء الارتفاع إلى 1.3 في المائة.
أدى النمو القوي في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والأداء الاستثنائي لبعض الصادرات ، لا سيما الفوسفات ومشتقاته ، بحسب بنك المغرب ، إلى فائض مهم في سيولة النقد الأجنبي في سوق الصرف في عام 2021. بينما بقيت ضمن نطاق التقلبات بنسبة أزيد من 5 في المائة، استمر السعر المرجعي في الارتفاع. سيتم الوصول إلى الحد الأدنى لسعر الدرهم بنهاية يونيو ، حيث ستبدأ التسوية.
وأطلق البنك عمليات مناقصة لشراء العملات ابتداء من 20 سبتمبر ، مشيرا إلى أن "الأخيرة مكنت من إطلاق خطوة تدريجية لتقريب سعر الصرف من السعر المركزي" ، وأشار التقرير إلى أن التقييمات الفصلية للبنك تظهر أن هذا الارتفاع ذو طبيعة عرضية وأن قيمة العملة الوطنية تظل متماشية مع أساسيات الاقتصاد الوطني.