- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04"هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
تابعونا على فيسبوك
"بايتاس" يفسر أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 21 يوليوز الجاري، إن سعر المحروقات على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب المطبقة على الصعيد الوطني، هما العاملان الأساسيان في تحديد سعر هذه المادة الأساسية.
وأوضح "بايتاس"، أن السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61 في المائة من تركيبة الأسعار، بينما تشكل الرسوم والضرائب 31 في المائة من هاته التركيبة. مؤكدا أن أسعار المحروقات "عرفت انخفاضا بحوالي درهم واحد بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز (من 1 - 15 يوليوز)"، داعيا الشركات إلى "تطبيق هذا الإنخفاض بشكل مباشر لإرتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف الناطق الحكومي، أن الإنعكاس المحدود للإنخفاض الذي عرفته المادة الحيوية على الصعيد الدولي راجع إلى محافظة الدولار على النسق التصاعدي، والتراجع المسجل على مستوى الإستثمارات في مجال تكرير المواد النفطية، وكذا بفعل آثار النزاع الروسي - الأوكراني على حجم الطلب الدولي. مذكرا بأن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 99 دولار خلال الفترة ما بين 12-14 يوليوز، ليعود إلى الإرتفاع مجددا يوم 19 يوليوز بنحو 107 دولار.
وزاد المتحدث ذاته، أنه "على المستوى الدولي، وخلال النصف الثاني من يوليوز (من 1 إلى 15) عرف الغازوال انخفاضا بـ12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى حوالي 1235 دولار، في حين سجل البنزين تراجعا بـ8.42 في المائة، منتقلا من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا".
يذكر أن "المرصد المغربي لحماية المستهلك"، كان قد استنكر ما قامت به مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، بعدم احترام التسعيرة الجديدة عكس ما هو معمول به لدى المحطات التابعة للشركات عقب انخفاض الأسعار، إضافة إلى تعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب صارخ للقانون رقم 31.08 الذي يلزم جميع التجارب بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة طبقا للقانون رقم 31.13.