- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
تابعونا على فيسبوك
"الأحرار" بالمستشارين يدعو إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه
تعقيبا على جواب وزير التجهيز والماء بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، طالب فريق "التجمع الوطني للأحرار"، بضرورة تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وتكريس التربية على ترشيد استعمال الماء.
وفي هذا السياق، أكد "عابد بادل"، المستشار البرلماني عن فريق "الأحرار"، أن بلادنا نهجت فيما سبق مخططات واستراتيجيات لتوفير حاجيات الماء والحفاظ على الموارد المائية، مضيفا "إلا أنها تبقى في نظرنا غير كافية خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة من توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية فلولا سياسة إنشاء السدود التي نهجتها بلادنا منذ عقود بفضل حنكة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لكان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه اليوم".
ودعا المستشار البرلماني عن "الحمامة"، باسم الفريق إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار البيضاء سطات التي تعرف نقصا كبيرا خصوصا بمنطقة أولاد حريز ودكالة وشتوكة التي عرفت في الآونة الأخيرة ندرة في مياه السقي الشيء الذي انعكس سلبا على الأنشطة الفلاحية بتلك المناطق التي تشكل مصدر عيش للعديد من الأسر ومحرك أساسي للأنشطة الفلاحية والإقتصادية ببلادنا. وأردف "مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية، وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة كإقليم وزان، وللتخفيف من تداعيات هذا الخصاص".
كما دعا أيضا إلى تكريس التربية على ترشيد استعمال الماء وتحقيق المساواة في توزيعه والجودة في استغلاله مع اعتماد مخططات جهوية لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا مع تكييف مخزونها المائي مع حاجيات الإستغلال.