- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
الولوج إلى السكن.. الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، إن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.
وأوضح "بايتاس"، أن الحكومة "ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج". واعتبر أن "موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن"، وتساءل عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لإقتناء السكن.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023. وأوضح أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا لمحاربة "مافيا" العقار، لكن يجب الإعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الإشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية. وأكد أن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال.
وكان "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد قال في ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية 2023، إن الحكومة قررت تحديد 30 مليون سنتم كسقف لأسعار الشقق، من أجل الإستفادة من الدعم الحكومي المرتقب.
وأكد "لقجع"، أن تحديد اقتناء المواطن المغربي لمسكن في حدود 30 مليون درهم، يعود إلى التفاوت المسجل في سومة العقار بين المدن المغربية.