- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
زيادات جديدة مرتقبة في رسوم التمدرس بالتعليم الخصوصي
شرع أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي في عملية التمهيد للزيادة في رسوم التمدرس خلال السنة المقبلة، بعد إصدارهم لبلاغ يشتكون من خلاله من الأزمة، ويقولون إنهم مهددون بالإفلاس، بسبب تداعيات أزمة "كورونا" وما نتج عنها من عدم أداء الأسر لمستحقات تمدرس أبنائها.
وفي هذا الإطار، أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة "كوفيد-19" وأصبحت مهددة بالإفلاس، بسبب عدم أداء بعض الأسر للمستحقات المتراكمة عليها، وطالبت بحماية هذه المؤسسات، منتقدة التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الإجتماعي. وطالبت بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم الخاص الوضعية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، والحقوق الإجتماعية ذاتها المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
وأوضحت الرابطة، أن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للإرتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة. داعية إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.
واعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أنه إلى جانب الضغط النفسي على التلاميذ، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهور مارس وماي ويونيو، بالإضافة لفرض أداء رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية هذا الموسم الدراسي الحالي، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر.
وأشار الإتحاد، إلى أن مجموعة من المؤسسات الخاصة راكمت أرباحا خلال أزمة "كورونا"، عكس ما تدعيه الرابطة، حيث إن تلك المؤسسات لم تعف الآباء من رسوم الدراسة خلال فترات الإغلاق ودفعت بالعاملين لديها إلى الحصول على تعويضات من صندوق الضمان الإجتماعي، بل وصل الأمر ببعضها إلى دفع الآباء إلى ضرورة أداء مصاريف النقل المدرسي، علما أنه متوقف خلال تلك الفترة.