- 07:29أجواء غائمة وزخات مطرية في توقعات طقس السبت
- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
تابعونا على فيسبوك
خبير يكشف إيجابيات خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي
اعتبر "المهدي فروحي"، الأستاذ الباحث بكلية الإقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيؤثر إيجابا على قدرة المملكة والمؤسسات المالية والمقاولات المغربية على الحصول على تمويل بالأسواق المالية الدولية، بأسعار فائدة تفضيلية وأقل من تلك الموجودة في السوق.
وأبرز "فروحي"، في تصريح صحفي، أنه من المرتقب أن يرتقي مركز المغرب ضمن التصنيفات السيادية إثر هذا القرار، الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المنتظر كذلك أن ترفع وكالات التصنيف ("فيتش رايتنغ"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز") التصنيف السيادي للمغرب. كما يرتقب أيضا أن يصبح ولوج المغرب إلى التمويل الدولي، لا سيما لدى صندوق النقد الدولي، أكثر مرونة.
ويرى المحلل الإقتصادي، أن المغرب اليوم قادر على التفاوض دون ضغوط مع صندوق النقد الدولي من أجل الإستفادة من خط الإئتمان المرن. مؤكدا أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الإقتصاد المغربي، مذكرا بأن أحد رهانات المملكة يتمثل في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة ومناخ أعمال جيد، إلا أن التواجد في اللائحة الرمادية يمكن تفسيره بالتعرض لأوجه قصور ذات صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن هذا الخروج من اللائحة الرمادية سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب المباشرين تجاه المغرب.
ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، تتويجا للجهود والإجراءات الإستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
تعليقات (0)