"بوريطة": المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا
قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في مداخلة له خلال الإجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، يومه الثلاثاء 18 أبريل الجاري، إن المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا حتى تصبح دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالإندماج المغاربي.
وشدد "بوريطة"، على أن "موقف المملكة المغربية من القضية الليبية يظل ثابتا وواضحا، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالإندماج المغاربي، في إطار من الوحدة والعمل لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية الخمس، حيث تعتبر المملكة المغربية ليبيا شريكا أساسيا في بناء الفضاء المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الإندماج والتنمية". مؤكدا أن المملكة تجدد دعمها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي والرئيس "دوني ساسو نكيسو"، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الأفريقي الخاصة بليبيا، وذلك من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وسجل وزير الشؤون الخارجية، أنه طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، كانت المملكة من السباقين لمواكبة الجهود التي يبذلها الفرقاء الليبيون لتجاوز المرحلة الإنتقالية الدقيقة التي تمر بها ليبيا الشقيقة، ولتحقيق تطلعاتها في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة في سيادتها وترابها ولحمتها الوطنية، مبرزا أنه، ومنذ بداية الأزمة، انخرط المغرب بكل عزم ودينامية، في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوفيق بين الفرقاء الليبيين وتيسير مساعيهم لإيجاد حل متوافق بشأنه، داعيا على الدوام إلى تبني مقاربة شمولية، أساسها الحوار والتوافق من أجل بناء دولة المؤسسات. وأبرز أن المغرب يقف، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ويؤكد في كل مناسبة، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لدولة ليبيا، ويعتبر أن اعتماد الحوار الوطني، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة.
وأضاف أن المملكة المغربية عملت في إطار جهودها المتواصلة لحلحة الأزمة الليبية، على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك، والمراهنة على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وسياسيا، وأن الصعاب لن يتم تجاوزها إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية. ولفت إلى أن المغرب، وتعزيزا للتجربة السابقة، التي تمخض عنها اتفاق الصخيرات السياسي للوجود منذ سنة 2015، واصل جهوده للمساهمة في حل النزاع الليبي اعتمادا على مقاربته المتمثلة في توفير الفضاء المناسب لليبيين من أجل الحوار والتشاور البناء، حيث كان سباقا لجمع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، بهدف تحقيق التوافق حول ضوابط وآليات ومعايير تولي المناصب السيادية السبعة، والذي يعد أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات.
وتابع الوزير، أنه بتوجيهات ملكية سامية، يؤكد المغرب عزمه واستعداده الدائمين، على مواكبة المصالحة الوطنية في ليبيا، بنفس الروح وبنفس المقاربة التي تستمد مصداقيتها من تمسك المملكة الثابت باحترام إرادة الليبيين دون أية أجندة أخرى، ورفض كل التدخلات الأجنبية الرامية إلى فرض الوصاية وإملاء الحلول. وأشاد بالمناسبة، بالإهتمام الكبير الذي يوليه الإتحاد الأفريقي للقضية الليبية وبالجهود الحثيثة التي ما فتئ يبذلها في سبيل دعم العملية السياسية في ليبيا، الرامية إلى تعزيز أسس الوحدة والإستقرار بما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق.
ولفت الدبلوماسي المغربي، إلى أن الوضع السياسي والأمني المعقد في ليبيا، يعد نتاج تراكم صراعات داخلية وتدخلات خارجية ذات أجندات متباينة ومتعارضة، ساهمت، خلال ما يربو على عشر سنوات، في تعميق الهوة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي خصوصا القبلية والسياسية والعسكرية، الشيء الذي يجعل من المصالحة الليبية موضوعا ذا أولوية وراهنية، بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لهذه المنظمة القارية.