- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
الجماعات الترابية حصلت على قروض بأزيد من 3 مليار درهم
تعاقدت الجماعات الترابية على إجمالي 3.04 مليار درهم من القروض لدى صندوق التجهيز الجماعي في سنة 2021. حسب ما أوردته مديرية الميزانية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية، أنه في سنة 2021، عقدت لجنة القروض 10 اجتماعات للبت في قروض بمبلغ إجمالي قدره 3.04 مليار درهم، موجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالجماعات الترابية، وتغطي مختلف قطاعات التمويل باستثمار إجمالي قدره 13.7 مليار درهم. وأشارت إلى أن القروض الممنوحة تتكون من قروض تقليدية بحصة 47 في المئة ومبلغ 1.43 مليار درهم، وكذا قروض في إطار بروتوكولات اتفاق مبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي، تتعلق بتمويل حصة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية في مشاريع وبرامج للتنمية الترابية (1.61 مليار درهم؛ 53 في المائة).
وأفاد التقرير ذاته، بأن الجهات هيمنت على بنية القروض الممنوحة للجماعات الترابية بحصة 49 في المائة، مبرزا أن سنة 2021 تميزت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن الطريق السريع تزنيت العيون بمبلغ 950 مليون درهم. وجاءت الجماعات في المرتبة الثانية بحصة 31 في المائة متبوعة بالعمالات والأقاليم بحصة 20 في المائة. وأكد أن 30 في المائة من قروض صندوق التجهيز الجماعي مولت أشغالا للتهيئة الحضرية، فيما مولت 21 في المائة منها البنيات التحتية الطرقية، وخصصت 20 في المائة من القروض للتجهيزات المتخصصة.
و"صندوق التجهيز الجماعي"، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. تم إحداثه سنة 1959 بموجب الظهير الشريف رقم 169.59.1. وبصفته بنكا ذو مهمة للمنفعة الجماعية، يمول الصندوق القطاع العمومي المحلي ويسهر على تقوية الخبرة المحلية وتشجيع الإستثمارات التنموية المحلية.
تعليقات (0)