- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
دعوة برلمانية إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
في تقرير توج مناقشتها لـ"التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021"، دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها بما يتلائم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.
وأكدت اللجنة، في هذا التقرير، الذي تم تقديمه يومه الثلاثاء 03 يناير الجاري، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل. وأوصت بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.
وشددت على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار أن الأمن الطاقي يدخل في السيادة الوطنية، داعية إلى إجراء مشاورات و دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية الحالية نظرا لإرتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة في ظل تحول الدول الأوروبية المجاورة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. داعية إلى اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل وضع تسعيرة مفصلة تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة مكامن الخلل، داعية إلى البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لغلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين.
ولفتت اللجنة ذاتها، إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تساهم بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك من خلال فتح هذا القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص، وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، "لتساهم بذلك في حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والإقتصاد الوطني في هذا الجانب".