بعد قراره تجاه المغرب.. البرلمان الأوروبي "وجه ضربة لمصداقية التعامل الأوروبي"

أفاد المحلل السياسي "عبد الحميد جماهري"، مدير نشر صحيفة "الإتحاد الإشتراكي"، في عمود "كسر الخاطر"، بأن البرلمان الأوروبي "وجه ضربة لمصداقية التعامل الأوروبي"، بعد قراره الأخير اتجاه المغرب.

وتساءل "جماهري"، "أي دولة يمكنها أن تراهن على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بعد أن تم طعن الشريك النموذجي، المغرب ؟ ". مؤكدا أن "الهجوم على المغرب من أطراف أوروبية متعددة يتصاعد في قضايا نظر وينظر فيها القضاء المغربي، كما أنها تشكل في الأجندة الوطنية موضوعا للتقدير الوطني من طرف المؤسسات الحقوقية الوطنية، صاحبة القرار المستقل، وأيضا من طرف القوى السياسية الفاعلة في البلاد، وكافة أطياف التعبير المدني".

وسجل المحل السياسي: "التحرك المحموم للعديد من التيارات التي تخص المغرب بحركية مناهضة مستمرة، وهؤلاء يعيدون إلى الأحداث، باستمرار، قضايا تعد من صميم الشؤون الداخلية المغربية، والتعالي على المؤسسات الوطنية الشبيهة والنظيرة في ما يشبه الوصاية الحقوقية المتعجرفة!". مضيفا أن "هناك تحولات جيو-سياسية وأخرى سيادية لا يمكن أن تهضمها القوى التي نعرف انزعاجها من المغرب، الذي لم يعد يقرأ التاريخ فقط ولا يقتصر على تفسيره، بل صار يكتبه ويصنعه باستقلالية قوية.. وهو الأهم، وفي صميمها يعالج قضاياه العالقة القديم منها والقادم.. ومن المحقق أن القوى الوطنية الداخلية تدرك طبيعة هاته القضايا وتدرك الخادع منها والحقيقي، كما تدرك أن جزءا من أوروبا الذي طالبه المغرب بالخروج من التباسات الموقف الرمادي، يسعى إلى محاصرته ووضعه في وضعية دفاع، عوض حالة الهجوم التي بادر بها منذ ثلاث سنوات".

واعتبر أن هذا القرار يأتي "والمغرب قد صار قبلة للعديد من المسؤولين الأوروبيين، نذكر منهم، على الأقل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي في قضايا الدبلوماسية والأمن جوزيب بوريل". مشيرا إلى أن "هناك بالفعل دينامية كبيرة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وقد عبر عنها جوزيب بوريل، الذي دعا إلى الرفع من مستوى الحوار السياسي والأمني والرفع من مستوى التعاون التجاري والإستثماري... إلخ، وهو نفس الشيء الذي عبر عنه نائب المفوضية تيميرمان، في موضوع البيئة والإنتقال الطاقي والبيئي".

وأضاف المتحدث ذاته، غير أنه من حق المغرب أن يتساءل هل الهدف الذي يحرك البرلمان الأوروبي هو وقف هذه الدينامية وتقليص مداها، ولفائدة من يتم ذلك؟، معتبرا أن "الشك سيرخي بظلاله على العلاقة الأوروبية المغربية، لا من زاوية الخوف على المغرب، بقدر ما قد يدفع نحو ضرورة تدقيق العلاقة". ولفت إلى أنه "الواضح أن القرار، بالنسبة للسيادة المغربية، يضع الإتحاد الأوروبي كله رهينة توجهات عدوانية واضحة إن لم نقل سجن نفسه في وضعية عداء لأحسن شريك له"، مردفا أن المغرب سينتظر ماذا ستفعل رئاسة الإتحاد الأوروبي، التي يطالبها القرار بالتنفيذ وإحالة محتوياته على الطرف المغربي.

وتابع أنه يحق للمغرب أن يغضب عندما لا يتم النظر بموضوعية إلى ما قدمه من دلائل على التقدم الحقوقي الذي حصل في العهد الجديد.. ومن حقه أن يغضب لحالة التقت فيها دينامية الشحن والتخويف والراديكالية والعداء للمغرب في توفير شروط إصدار هذا القرار، وما قد يفتح الحق في الشك في حقيقة الإرادة الأوروبية. وأبرز أن المغرب، وهو يسجل التهافت البرلماني الأوروبي، ليس عليه أن يتخوف من طرح القضية الحقوقية، لأنه يثق في إرادته وإرادة عاهله، بل يعتبر أن أي تقدم يحصل في أي جبهة كانت في خدمة القضية الوطنية أهلا به، ولن يكون ذلك أبدا بسبب العوامل الخارجية، بل إن تبييئ الإصلاح هو إرادة سيادية داخلية اختارها المغرب بوعي كبير وعميق. 

وشدد على أن المغرب "حر في قراراته، ولن تثنيه أي قوة عن مواصلة مساره وتحرره، هذا المغرب الذي يزعج، لا بد أن يضع في حسبانه أن الملف الحقوقي، سيعود دوما إلى الواجهة، سواء في الحديث عن قضية الصحراء أو في الحديث عن قضية الحريات الداخلية، وهو الجبهة التي قرر مناهضوه أن تظل مفتوحة تجمع كل المتناقضات، وعليه تدبير ذلك بسيادة وبما يشغل بال مواطنيه من حقوق وحريات، وبالمسافة التي لا تجعل الأمر موضع مزايدة أو موضع تلبييس". وحث على ضرورة "تقوية دفاعنا وهجومنا والمرافعة من أجل الإقناع ووضع شركائنا الكبار في حقيقة الوضع، مع احترام الشراكة الديمقراطية التي تربط بين الطرفين، وكي لا تكون قرارات البرلمان الأوروبي حالة تدخل واضحة تعطل الآليات المشتركة بين الإتحاد والمغرب".

يذكر أن مجلسي البرلمان بغرفتيه سيعقدان جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، وذلك يومه الإثنين 23 يناير 2023، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.