- 14:00حزب العدالة والتنمية يجدد دعوته لعفو ملكي ويطالب بحرية الصحافة
- 13:46مهني لـ "ولو": أسعار الدجاج لن تنخفض في رمضان
- 13:30المغاربة يتصدرون العمال الأجانب في إسبانيا في 2024
- 12:45إيقاف "فقيه" متهم بإغتصاب قاصرين بأسفي
- 12:15اتحاد طنجة يتفوق على الفتح الرياضي في البطولة الاحترافية "إنوي"
- 12:00تغيير مكان حفل تنصيب ترامب
- 11:33السفنج واتاي..هوية مغربية
- 11:32حملة طبية لإزالة "الجلالة" بالمناطق النائية
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون الجنسية المغربية وصندوق التكافل العائلي
أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يومه الإثنين 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويأتي مقترح القانون الأول، في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد". وينص على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
أما مقترح القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، فينص على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الإستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
كما ينص أيضا، على تخويلهما حق تقديم طلب الإستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.
تعليقات (0)