- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون الجنسية المغربية وصندوق التكافل العائلي
أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يومه الإثنين 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويأتي مقترح القانون الأول، في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد". وينص على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
أما مقترح القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، فينص على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الإستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
كما ينص أيضا، على تخويلهما حق تقديم طلب الإستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.
تعليقات (0)