- 14:06برنامج مبارايات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا مع التوقيت
- 13:45تأجيل محاكمة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
تابعونا على فيسبوك
المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون الجنسية المغربية
أقر مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار "تنزيل النص الدستوري" الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح "من غير المعقول" اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وزير العدل، أنه بموجب هذا التعديل ستصبح "المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما" شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف. وأكد أن هذا المقترح في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية، يوم 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ والذي يأتي في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وينص المقترح، على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.