95 في المائة من العمال غير الرسميين في المغرب بدون شهادات
أفادت دراسة حديثة عن وضع العمالة في المغرب، نشرتها المجلة الأمريكية للإقتصاد وابتكارات الأعمال، بأن حوالي 95 في المائة من العمال غير الرسميين لا يتوفرون على شهادات دراسية.
وأبرزت الدراسة، أن هذه الظاهرة، تتزايد بشكل خاص في القطاعات التي تكون فيها لوائح العمل أقل صرامة، مما يمنح الشركات حرية أكبر لتعديل قوتها العاملة دون مراعاة قيود العقود الرسمية، وهو ما يساهم بشكل كبير في انتشار هذا النوع من العمالة. مشيرة إلى أن الطابع غير الرسمي للعمل أصبح في المغرب واقعاً اقتصادياً بنيوياً، يتميز بعدم الإستقرار وغياب الحقوق الإجتماعية الأساسية، داعية إلى ضرورة إيجاد توازن بين حاجة الشركات للمرونة وحماية حقوق العمال.
وأكدت الدراسة ذاتها، التي اعتمدت على عينة من 549 عاملاً بمنطقتي تارودانت وأكادير في جهة سوس - ماسة، أن العمال الشباب دون سن الـ28 عاما يُمثّلون النسبة الأكبر من العاملين بدون عقود رسمية، موضحة أن ظروف العمل في القطاع غير الرسمي تتسم بـ"ضعف الأجور"، حيث يتقاضى العمال في هذا القطاع متوسط أجور يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع الرسمي الذين يتجاوز متوسط أجورهم 3030 درهما شهرياً.
وقالت "إلهام النجاري"، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، إن النتائج تظهر أن مرونة سوق العمل في المغرب تساهم في تفاقم ظاهرة العمل غير الرسمي، مما يفاقم من هشاشة الوضع الإجتماعي والإقتصادي للعمال، مشددة على أن هذا الوضع يتطلب مراجعة جذرية للسياسات المعتمدة في سوق العمل.
ودعا الباحثون الحكومة إلى تحقيق توازن بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال، مؤكدين أن تعزيز الإطار القانوني لسوق العمل وتحفيز العقود الرسمية، مع مراعاة احتياجات الشركات للمرونة، يُعدّ أمراً ضروريا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسوق عمل أكثر إنصافاً.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
