6 أشهر حبسا لسائقي "طاكسي" بتهمة المساعدة على الهجرة نحو سبتة
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، بإدانة خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية على خلفية أحداث سبتة الأخيرة، وهو الحكم الذي أثار موجة من الاستياء في أوساط مهنيي القطاع، الذين اعتبروا أن السائقين حملوا مسؤوليات لا يخولها لهم القانون، مؤكدين عزمهم استئناف الأحكام الصادرة.
وأعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لما وصفته بـ"الأحكام القاسية"، مؤكدة أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون مهامهم الاعتيادية المتمثلة في نقل المواطنين بين تطوان والفنيدق، في فترة لم تكن تشهد أي قرارات رسمية تمنع التنقل أو تفرض قيودا على حركة الأشخاص أو وسائل النقل.
وأكدت النقابة أن سائقي سيارات الأجرة لا يملكون، بمقتضى القانون، صلاحية التحقق من هويات الركاب أو مساءلتهم بشأن وجهاتهم أو دوافع تنقلهم، معتبرة أن هذه الاختصاصات تندرج حصريا ضمن مهام السلطات الأمنية والإدارية، ولا يمكن تحميل المهنيين تبعات القيام بأدوار لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.
ورأت الهيئة النقابية أن اعتبار تقديم خدمة النقل مساهمة في الهجرة غير النظامية يمثل توسعا غير مبرر في نطاق المسؤولية الجنائية، محذرة من أن مثل هذا التوجه قد ينعكس سلبا على ممارسة المهنة، ويجعل السائقين عرضة للمساءلة القانونية بسبب نقل مواطنين داخل التراب الوطني، دون أن تكون لهم أي سلطة قانونية للتحقق من أسباب تنقلهم.
-
23:47
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
