- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
55 ألف عونا سيتكلفون بإحصاء المغاربة في 2024
وقعت المندوبية السامية للتخطيط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاق شراكة للتكوين عن بعد للموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات لدى الأسر في إطار الاحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، ستتولى الجامعة تكوين الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، فضلا عن المراقبين والمشرفين المكلفين بتأطير عملية الإحصاء العام 2024.
وسيمكن هذا الاتفاق، الذي جاء ليتوج شراكة تم تعزيزها بين المؤسستين، المندوبية السامية للتخطيط من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في مجال التكوين عن بعد، من خلال وضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط منصات ومحتويات بيداغوجية وأنظمة تقييم لازمة للمؤسسة لاختيار الطاقات البشرية المكلفة بإنجاز عمليات الإحصاء في الميدان .
وأوضح الحليمي، بهذه المناسبة، أن من شأن هذا الاتفاق، أن يعطي زخما جديدا للشراكة القائمة بين المندوبية والجامعة ، وهو ما يتضح من خلال علاقات التبادل المنتظمة بين المؤسستين في مجال الدراسات العلمية والإصدار المشترك لمجلة "دفاتر التخطيط"
وأشار إلى أن المؤسستين تعتزمان إدراج تعاونهما في إطار رغبة مشتركة لإرساء، بمناسبة الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، نموذجا مثاليا للشراكة بين الوسط الجامعي والإدارة العمومية.
وفي ما يتعلق بخصوصيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أشار إلى وضع "استمارة مزدوجة": الأولى موجهة لجميع الأسر من أجل جمع الإجابات على أسئلة مهمة من قبيل التركيبة السكانية، والثانية يتم فيها دمج أسئلة جديدة مرتبطة بالتزامات المندوبية السامية للتخطيط في ما يتصل بالتنمية المستدامة (تقرير النوع الاجتماعي، البيئة، وغيرها)، والتي ستهم 20 في المائة فقط من الأسر التي سيتم إحصاؤها. وسجل الحليمي أن عملية الإحصاء ستعبئ حوالي 55 ألفا من الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، بالإضافة إلى مراقبين ومشرفين بجميع أنحاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيتم تمويله بالكامل من قبل منظمات دولية، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف.