- 19:03الطالبي العلمي يتباحث مع مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني
- 18:56الجديدة...أمواج البحر تلفظ رزما من الكوكايين بأحد شواطئ الإقليم
- 18:25اليزمي يحصل على براءة اختراع من أمريكا
- 18:18سفيان البقالي رئيساً للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية المغربية
- 18:11نهضة بركان يتفوق على أندية أوروبية كبيرة في التصنيف العالمي
- 18:04لجنة العدل والتشريع تبثّ في تعديلات قانون المسطرة الجنائية
- 17:48اتفاقية تمويل بين مكتب الفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية
- 17:30ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
- 17:25إهانة شرطي تقود 3 أشخاص إلى سجن مراكش
تابعونا على فيسبوك
55 ألف عونا سيتكلفون بإحصاء المغاربة في 2024
وقعت المندوبية السامية للتخطيط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاق شراكة للتكوين عن بعد للموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات لدى الأسر في إطار الاحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، ستتولى الجامعة تكوين الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، فضلا عن المراقبين والمشرفين المكلفين بتأطير عملية الإحصاء العام 2024.
وسيمكن هذا الاتفاق، الذي جاء ليتوج شراكة تم تعزيزها بين المؤسستين، المندوبية السامية للتخطيط من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في مجال التكوين عن بعد، من خلال وضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط منصات ومحتويات بيداغوجية وأنظمة تقييم لازمة للمؤسسة لاختيار الطاقات البشرية المكلفة بإنجاز عمليات الإحصاء في الميدان .
وأوضح الحليمي، بهذه المناسبة، أن من شأن هذا الاتفاق، أن يعطي زخما جديدا للشراكة القائمة بين المندوبية والجامعة ، وهو ما يتضح من خلال علاقات التبادل المنتظمة بين المؤسستين في مجال الدراسات العلمية والإصدار المشترك لمجلة "دفاتر التخطيط"
وأشار إلى أن المؤسستين تعتزمان إدراج تعاونهما في إطار رغبة مشتركة لإرساء، بمناسبة الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، نموذجا مثاليا للشراكة بين الوسط الجامعي والإدارة العمومية.
وفي ما يتعلق بخصوصيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أشار إلى وضع "استمارة مزدوجة": الأولى موجهة لجميع الأسر من أجل جمع الإجابات على أسئلة مهمة من قبيل التركيبة السكانية، والثانية يتم فيها دمج أسئلة جديدة مرتبطة بالتزامات المندوبية السامية للتخطيط في ما يتصل بالتنمية المستدامة (تقرير النوع الاجتماعي، البيئة، وغيرها)، والتي ستهم 20 في المائة فقط من الأسر التي سيتم إحصاؤها. وسجل الحليمي أن عملية الإحصاء ستعبئ حوالي 55 ألفا من الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، بالإضافة إلى مراقبين ومشرفين بجميع أنحاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيتم تمويله بالكامل من قبل منظمات دولية، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف.
تعليقات (0)