3 سنوات لإطار بنكي اختلس 160 مليون ستنيم
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط ،الاثنين، موظفاً شاباً يعمل بإحدى الوكالات البنكية بشارع محمد الخامس بالرباط، بعد ثبوت تورطه في اختلاس حوالي 160 مليون سنتيم.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتحديد تعويض لصالح البنك المركزي الوصي على الوكالة قدره 175 مليون سنتيم.
وجاءت إدانات المحكمة بعد جلسة ماراطونية لم يضيف خلالها المتهم أي جديد في كلمته الأخيرة، حيث حاصرته القرائن والأدلة التي قدمتها النيابة العامة وأقر بها دفاعه.
وتعود وقائع القضية إلى 20 أبريل من السنة الجارية، حين أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط موظفاً شاباً على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال، بعد كشف اختلاس وتبديد أموال عامة تابعة للوكالة البنكية. وقد أظهر التحقيق الأولي ارتباط المتهم بالعملية وتورطه المباشر في اختلاس الأموال، ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضية التحقيق لمباشرة التحقيقات التفصيلية، قبل أن يُودع السجن بتامسنا ويلاحق بتهم تتعلق بالاختلاس، التبديد، التزوير في محررات بنكية، والتلاعب بمعطيات الزبناء.
وكشفت التحريات عن وجود ثغرات واختلالات مالية خطيرة في حسابات الوكالة البنكية، ما استدعى تدخل المفتشية العامة للبنك المركزي وإحالة الملف على النيابة العامة. وأظهرت التحقيقات تفصيلات دقيقة حول العمليات المالية المشبوهة التي قام بها المتهم باستخدام حسابات وهمية وتقنيات تدليسية لتحويل الأموال المختلسة.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
