3 سنوات حبسا لمتورط في إصدار شيكات بدون رصيد
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة متهم في ملف يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، بعد ثبوت المنسوب إليه استنادا إلى وثائق ووقائع الملف المعروض على أنظار القضاء.
وجاء الحكم غيابيا، عقب رفض الهيئة القضائية للدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، قبل الانتقال إلى مناقشة جوهر القضية، حيث تبين توفر جميع الأركان القانونية للجريمة موضوع المتابعة.
وفي الشق الزجري، قررت المحكمة معاقبة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتحميله الصائر دون إكراه بدني، مع رفض باقي الطلبات.
أما في الجانب المدني، فقد قبلت المحكمة الدعوى المدنية التابعة شكلا، وحكمت بأداء تعويض لفائدة المشتكي حدد في 80 ألف درهم، إلى جانب إلزامه بإرجاع قيمة الشيكين محل النزاع، والتي بلغت قيمة أحدهما 9 ملايين و848 ألفا و889 درهما، فيما حدد الثاني في 140 ألفا و480 درهما، في ملف يعد من بين القضايا المالية التي استحوذت على اهتمام المتتبعين بالشأن القضائي بالإقليم، في سياق تشديد التعاطي القضائي مع جرائم الشيكات بدون رصيد حماية للمعاملات التجارية وتعزيزا للثقة في وسائل الأداء.
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
