37 مليون سنتيم عقوبة بديلة لمتهم بالنصب في تنغير
أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، حكماً مثيراً للجدل، قضى باستبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين ضد متهم في قضية نصب واحتيال على عشرات الضحايا الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، بعقوبة غرامة يومية قدرها 500 درهم، ما يناهز مجموعها 37 مليون سنتيم.
المتهم ملاحَق بتهم الاحتيال على مرشحين للهجرة السرية، حيث تشير المعطيات إلى أن كل ضحية سلَّمت مبالغ مالية تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم مقابل وعود وهمية بالتهجير إلى الخارج. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، سمحت المحكمة بالإفراج عنه مقابل أداء الغرامة اليومية، دون وجود أي صلح أو تنازل من الضحايا.
حكم يخالف القانون؟
وفق القانون، استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية يتطلب وجود صلح أو تنازل من جميع الضحايا، وهو ما لم يتحقق في هذا الملف، حسب مصادر مطلعة. ويرى متتبعون أن الحكم يشكل خرقاً صريحاً للقانون ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القضاء، خصوصاً في ملف يتعلق بخسائر مالية جسيمة لعدد كبير من الضحايا.
النيابة العامة تدخل على الخط
في خطوة تصحيحية، تقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بورزازات، سعياً لضمان احترام القانون وحماية حقوق الضحايا، وإعادة التوازن للعدالة في قضية أثارت جدلاً واسعاً.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
