31 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب

الخميس 21 نونبر 2024 - 14:02

قالت "زكية الدريوش"، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن قطاع الصيد البحري حقّق رقم معاملات تصديري يُناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.

وأكدت "الدريوش"، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري يومه الأربعاء 20 نونبر الجاري بالرباط، أن صادرات هذا القطاع الإستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية. مبرزة أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.

وشددت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الإستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية. وأشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.

ونبّهت المسؤولة ذاتها، إلى ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الإقتصاد الأزرق. مضيفة أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلاً مهماً للحفاظ على الموارد البحرية وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد. داعية إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تُعدّ إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.