- 08:00انتشار “سل الحليب” في تنغير.. وزارة الصحة توضح
- 07:33الصفريوي يوضح حقيقة شرائه لنادٍ إنجليزي
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
- 06:25سماء قليلة السحب إلى صافية في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:40طموح لاستقبال أزيد من مليون زائر بمعرض الفلاحة
تابعونا على فيسبوك
173 مليون دولار هو ثمن أفخم فندق تبيعه الحكومة
باعت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، حصتها في فندق "المامونية"، الذي يُعدُّ أعرق منشأة فندقية في المملكة، مقابل 1.7 مليار درهم (173 مليون دولار)، لصالح مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المملوكة للدولة، بحسب ما أفاد موقع "الشرق بلومبرغ" .
وحسب ذات المصدر، فإن فندق "المامونية" يعتبر أحد أبرز معالم مراكش، المدينة السياحية الأولى في البلاد، واحتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، وجرى تصنيفه أكثر من مرة ضمن أفضل الفنادق في العالم. وأقامت فيه شخصيات عالمية، مثل ونستون تشرشل، وفرانكلين روزفلت، وشارل ديغول، وتشارلي شابلن، كما صُورت فيه عدة أفلام عالمية منها أفلام جيمس بوند.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه حتى نهاية عام 2023، كان رأسمال"المامونية" يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط" بنحو 40% والتي أصبحت الآن مالكة الحصة المسيطرة، بينما لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10% بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره باني الفندق.
وحققت شركة "فندق المامونية" العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 226 مليون درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، ويضم الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي 135 غرفة و71 جناحاً، يضيف موقع الشرق بلومبرغ.
ووضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الاستراتيجية المرشحة للبيع، من بينها "مرسى المغرب" التي تمتلك فيها الدولة 25%، وشركة "اتصالات المغرب" بحصة 22%، وشركة الطاقة الكهربائية "تهدارت"، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق "المامونية".
وجدير بالذكر أنه سبق و أبدى نواب الأمة اعتراضهم على إدراج فندق "المامونية" ضمن لائحة التخارج من الاستثمارات الحكومية نظراً لقيمته التاريخية، وهو ما ردت وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك عليه بأن كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن ملكية رأسمال مغربي.
تعليقات (0)