10 سنوات من السجن النافذ لشخص "نثر الأموال" في الشارع

الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 10:03

بعد تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالكسر من داخل محلات تجارية، قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمدينة طنجة، الخميس 03 أكتوبر الجاري، بإدانة شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم الماسة بالممتلكات، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات نافذة.

وكان الشاب المدان بالسجن، قد اعتقل نهاية شهر غشت الماضي، بعد أن ظهر في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ينثر أوراق نقدية وسط الشارع العام بمدينة طنجة عقب محاصرته من طرف المواطنين، وهرب في اتجاه الطريق المؤدية إلى المحكمة الإبتدائية، وهو ما تلاه قیام مجموعة من الأشخاص بجمع الأوراق النقدیة والهرب كل منھم إلى وجهته. ووفق معلومات خاصة ،"فإن المحل الذي تعرض للسرقة ُیدعى "أكاتو" وهو یوجد قرب مطعم صغیر غیر بعید من المحكمة الإبتدائیة وبنك المغرب، ویرجح أن المبلغ المالي المسروق كبیر، إلا أن هناك تضاربا في المعلومات حول "قیمته الحقیقیة".

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه، وهو مقيم سابق بإسبانيا قبل أن يتم ترحيله بعد قضاء عقوبة سجنية من أجل السرقة، بإرشاد من حارسين ليليين بعدما تم الإشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة، حيث تم العثور بحوزته على أدوات حديدية يشتبه في استخدامها في كسر الأقفال بغرض ارتكاب السرقة الموصوفة.

وأضاف البلاغ الأمني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أوضحت أن المشتبه فيه ارتكب سرقات من داخل محلات تجارية، في ساعات متأخرة من الليل وباستعمال الكسر، بينها عملية السرقة التي استهدفت محلا لبيع العقاقير في 7 يوليوز المنصرم، والتي تخلى فيها المشتبه به عن المبالغ المالية المسروقة بالشارع العام بعدما تعذر عليه إتمام التنفيذ المادي لهذه الجريمة. مشيرة إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات وعمليات التفتيش متواصلة لحجز أية منقولات أو أموال متحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

وفي سياق آخر، كانت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية فاس، قد قضت بعشر سنوات سجنا نافذا لقاتل ضابط أمن ممتاز تابع لفرقة السير والجولان بولاية أمن فاس، حينما دهسه بالسيارة بالطريق الوطنية رقم 6 على مستوى واد فاس عند مدخل المدينة، مع أدائه تعويضا لفائدة زوجة الضحية وابنيه حدد في مبلغ 180 ألف درهما، بعد متابعته من أجل جناية القتل العمد، والسكر العلني، والسياقة في حالته، وعدم احترام علامة قف، وعدم الإمتثال لأوامر الشرطة بالتوقف.