وهبي يجرم المطالبة بعقد الزواج في الفنادق
عاد الوزير عبد اللطيف وهبي لإثارة الجدل من جديد و ذلك بعد أن صرح عن رغبته في تجريم المطالبين بعقد الزواج في الفنادق.
و أكد وهبي على هامش القاء الذي تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدّمة للاليات الأممية لحقوق الإنسان، بأن الانتقادات الواسعة لن يثنيه عن الاستمرار في خوض معركة تحديث المجتمع.
و رفض وهبي أن تسأل مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة حيث أن هدا السؤال يعتبر في جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.
و انتقد الوزير المثير الجدل، الفنادق المغربية التي تطالب بعقد الزواج، حيث أكد وهبي بأن هذا الاجراء لا يستند على نص قانوني صريح.
تصريحات وهبي تأتي على بعد أيام من مناقشة مشروع القانون الجنائي و الذي سيعرض على الحكومة، حيث من المنتظر أن يتضمن القانون نصا يمنع وإن بشكل غير مباشر، مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
و في هذا الصدد، أشار وزير العدل بأن هناك مجازفة في مشروع القانون الجنائي حيث أكد بأن نجاح المشروع سيُحسب للجميع، أما الإخفاق سيتم تحميل المسؤولية للوزير. و أضاف الوزير بأنه سوف يتحمل هذه المسؤولية، إذ لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد.
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
