- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
تابعونا على فيسبوك
وهبي: حظر فيسبوك وتيك توك مستحيل في المغرب
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، أعرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قلقه من تأثير منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" على القيم المجتمعية، وأوضح أن الدولة لا تمتلك السلطة أو الإمكانيات لإغلاق هذه المنصات، لأنها شركات تتجاوز ميزانياتها ميزانية البلاد. وقال باللهجة الدارجة: "الله يرحم ضعفنا"، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بهذه الشركات تُتخذ في أمريكا والصين، وأنها ليست محلات صغيرة يمكن إغلاقها بقرار بسيط، قائلاً: "ماشي غير جي وسد".
وكشف وهبي أن النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني يبذلان جهوداً كبيرة لمراقبة المحتوى على هذه المنصات، وأن جميع المؤسسات تعمل في هذا الإطار. وأشار إلى أن المشكلة ليست محصورة فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، بل تشمل التلفزيون أيضاً، وأنه يجب مواجهة هذه التحديات بالقيم الأخلاقية، مؤكداً أن الدول المتطورة تعتبرنا نموذجاً في هذا الشأن. ولفت إلى أن هذه المسألة معقدة ومرتبطة بالنظام الرأسمالي العالمي الذي يحمي مصالحه، وأن المغرب جزء من منظومة دولية تفرض التزامات وقيوداً معينة.
وفي سياق تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أكد وهبي أن التكنولوجيا باتت تتخذ قرارات بدلاً من الإنسان، مما يشكل تهديداً بقدر ما يوفر فرصاً. وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني للذكاء الاصطناعي لضمان خدمته للإنسان وحمايته في الوقت نفسه.
وبشأن شبكات النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الوزير أن النصوص القانونية موجودة، ولكن يجب على المواطنين عدم الثقة العمياء في هذه الوسائل، مشيراً إلى أن القانون لا يحمي المغفلين، وأن الأفراد يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم.
وعند حديثه عن مشكلة الاكتظاظ في السجون، أشار وهبي إلى أن الحل يتطلب تغييراً شاملاً في السياسة الجنائية، وأن تعديل بعض النصوص في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ليس كافياً، مؤكداً أن الاعتقال ليس هو الحل النهائي.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية على المحامين، أكد وهبي أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة بل من اختصاص النقابات المهنية. وأشار إلى أن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، سيعالج هذه القضية، مؤكداً أنه سيناقش هذا الموضوع في لقاء قريب مع جمعية هيئات المحامين. وأضاف أن المسار الجديد للتكوين عبر معهد المحاماة سيحدث تغييرات جوهرية.