وهبي...الطلاق ليس جريمة اجتماعية
في ردّ مثير داخل قبة البرلمان، رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعامل مع الطلاق كجريمة اجتماعية، مؤكدا أنه "مجرد تعاقد بين شخصين ينتهي أحياناً بالتراضي"، داعياً إلى الكفّ عن التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن المجتمع المغربي “فهم موضوع الطلاق خطأ”، مشيراً إلى أن الارتفاع المسجّل في عدد الحالات لا يعني بالضرورة تفكك الأسرة المغربية، بل يعكس، حسب قوله، تحسناً في ولوج النساء إلى العدالة بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004.
وأضاف الوزير أن “النساء في السابق كنّ يعانين كثيراً مع النصوص القديمة، ويقضين أكثر من 20 سنة في المحاكم قبل أن يحصلن على الطلاق”، معتبراً أن المدونة الجديدة منحت النساء وسائل قانونية أكثر إنصافاً وسرعة لإنهاء العلاقة الزوجية عند الضرورة.
وانتقد وهبي ما وصفه بـ“التهويل الإعلامي والسياسي” لأرقام الطلاق، مؤكداً أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تملك المعطيات الرسمية الدقيقة، مذكّراً بتصريحاته السابقة أمام مجلس المستشارين، حين قال إن “الحديث عن ألف حالة طلاق يومياً غير صحيح”، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 250 حالة في اليوم.
وفي رده على بعض النواب الذين ربطوا ارتفاع نسب الطلاق بعوامل اجتماعية أو بقرارات حكومية، تساءل وهبي بنبرة انتقادية:
“هل تريدون أن ندرج الزواج والطلاق والعلاقات الشخصية ضمن البرنامج الحكومي؟”.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المغرب يعرف في الوقت الحالي ارتفاعاً في حالات الزواج أكثر من الطلاق، ما يدل، وفق تعبيره، على استمرار تماسك الأسرة المغربية رغم التحولات الاجتماعية والقانونية.
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
