وزيرة الإقتصاد "نادية العلوي" تكشف الإحتياجات التمويلية برسم سنة 2022

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 08:20

عقدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقالت "نادية العلوي"، إن "احتياجات التمويل لسنة 2022 تقدر، في المجمل، بـ80 في المئة بالسوق الداخلي و20 في المئة بالسوق الخارجي". مسلطة الضوء على آليات التمويل بالمملكة، لا سيما الخارجية منها مع الشركاء التقليديين الثنائيين أو متعددي الأطراف، إلى جانب كافة الخيارات في السوق الداخلية "التي لم تطرح أي مشكل حتى خلال الأزمة التي شهدتها السنتان الماضيتان".

وأوضحت وزيرة الإقتصاد، أنه في ما يتعلق بتوقيت طلب الإقتراض الداخلي والخارجي، فالأمر يتعلق بقرارات "يجب دراستها في الوقت المناسب"، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة. مضيفة أنها "مهمة يجب القيام بها بكل مسؤولية"، مؤكدة على أهمية مراقبة سلوك الأسواق المالية خلال العام المقبل والتوفيق بين الخيارات الداخلية والخارجية لضمان أفضل شروط التمويل. وشددت على أهمية الإدخار المحلي ضمن آلية التمويل، مشيرة إلى أن الإقتراض الداخلي يجب أن يحقق مصالح الطرفين (ميزانية الدولة والمودعين).

وأشارت الوزيرة، إلى أن عملية الخوصصة تنطوي على مبلغ إجمالي يقدر بثمانية ملايير درهم، مردفة "لدينا الأريحية اللازمة من أنه يمكن تحقيق هذا المبلغ خلال السنة المالية 2022". مذكرة بأن محفظة الدولة تتألف من فئتين، ويتعلق الأمر بالأصول غير المنتجة بشكل مباشر، والأصول المرتبطة مباشرة بنشاط المؤسسات والمقاولات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة حصة الأغلبية أو الأقلية. وأكدت أن وزارة الإقتصاد والمالية تملك الأدوات والكفاأت والخبرات التي تمكنها من مواجهة تحدي التمويل خاصة داخل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يعتبر القلب النابض لهذا النظام.

وتابعت أنه بخصوص صندوق محمد السادس للإستثمار، فقد تم بذل جهود كبيرة داخل الوزارة على مستوى المديريات المعنية ومع مجموع الشركاء فيما يتعلق بهذا الصندوق، لا سيما في الأمور المتعلقة بالهيكلة والتدبير. مبرزة أنه حان الوقت للعودة إلى إجراء محلي يتعلق بتدرج الضريبة على الشركات.

كما لفت "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن المتغيرات المتعلقة بالسنة المالية 2022 أصبحت معروفة، مشددا على ضرورة إيجاد توازنات ماكرو اقتصادية بالنظر إلى التأثيرات "السيئة" للأزمة. مؤكدا على ضرورة إيجاد آليات لتحقيق نمو مدر لفرص الشغل، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعتبر من الإنشغالات الرئيسية.

وكانت وزيرة الإقتصاد "نادية فتاح العلوي"، قد قدمت يومه الإثنين 25 أكتوبر الجاري خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022، مؤكدة أن المشروع يتوخى تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.