- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
وزارة لفتيت تخرج عن صمتها بشأن منع الأسماء الأمازيغية بالمملكة
بعدما نشرت إحدى الجرائد الورقية مؤخرا مقالا تحت عنوان "منع اسم أمازيغي يغضب جمعيات بالبيضاء"، خرجت المديرية العامة للجماعات المحلية بيانا توضيحيا اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، أكدت من خلاله أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي يترأسها عبد الوافي لفتيت، أظهرت أن ما راج مؤخرا حول منع أسرة من تسجيل مولودها الجديد تحت إسم أمازيغي، بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، لا أساس له من الصحة.
وأضافت المديرية في بيان لها، أن وزارة الداخلية أكدت عقب التحريات المذكورة أنه لم يتم وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
وحول تفاصيل الواقعة أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بمواطن توجه فعلا بتاريخ 9 يناير الجاري إلى مكتب الحالة المدنية الواقع بمقاطعة سيدي مومن، من أجل الاستفسار فقط عن الوثائق اللازمة للتصريح بابنه، وعن إمكانية تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت اسم "أمناي"، ليطلب منه ضابط الحالة المدنية المخول له بالسهر على حسن تطبيق القانون، استكمال عدد من الإجراءات والوثائق المطلوبة ومن ضمنها طلب الاستشارة في موضوع الإسم الشخصي المختار إلى المصلحة الإقليمية للحالة المدنية كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
وذكرت المديرية في البيان ذاته أن المصلحة بالفعل أكدت أن الإسم الشخصي المختار يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا مقبولا، وأنه لا يتعارض مع المقتضيات القانونية خاصة منها المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون رقم 37.97 المتعلق بالحالة المدنية، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتوجه المعني بالأمر، مرة أخرى إلى مكتب الحالة المدنية منذ تلك اللحظة للقيام بالإجراءات الإدارية مرفوقا بالوثائق الضرورية التي تحصل عليها.
تعليقات (0)