- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
وزارة لفتيت تخرج عن صمتها بشأن منع الأسماء الأمازيغية بالمملكة
بعدما نشرت إحدى الجرائد الورقية مؤخرا مقالا تحت عنوان "منع اسم أمازيغي يغضب جمعيات بالبيضاء"، خرجت المديرية العامة للجماعات المحلية بيانا توضيحيا اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، أكدت من خلاله أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي يترأسها عبد الوافي لفتيت، أظهرت أن ما راج مؤخرا حول منع أسرة من تسجيل مولودها الجديد تحت إسم أمازيغي، بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، لا أساس له من الصحة.
وأضافت المديرية في بيان لها، أن وزارة الداخلية أكدت عقب التحريات المذكورة أنه لم يتم وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
وحول تفاصيل الواقعة أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بمواطن توجه فعلا بتاريخ 9 يناير الجاري إلى مكتب الحالة المدنية الواقع بمقاطعة سيدي مومن، من أجل الاستفسار فقط عن الوثائق اللازمة للتصريح بابنه، وعن إمكانية تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت اسم "أمناي"، ليطلب منه ضابط الحالة المدنية المخول له بالسهر على حسن تطبيق القانون، استكمال عدد من الإجراءات والوثائق المطلوبة ومن ضمنها طلب الاستشارة في موضوع الإسم الشخصي المختار إلى المصلحة الإقليمية للحالة المدنية كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
وذكرت المديرية في البيان ذاته أن المصلحة بالفعل أكدت أن الإسم الشخصي المختار يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا مقبولا، وأنه لا يتعارض مع المقتضيات القانونية خاصة منها المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون رقم 37.97 المتعلق بالحالة المدنية، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتوجه المعني بالأمر، مرة أخرى إلى مكتب الحالة المدنية منذ تلك اللحظة للقيام بالإجراءات الإدارية مرفوقا بالوثائق الضرورية التي تحصل عليها.