- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
وزارة بنعد القادر تجدد إلتزامها بالشفافية في تنفيذ مشاريعها الإصلاحية
ردا على ما روجت له بعض المنابر الإعلامية مؤخرا بشأن "عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلسة وتقدمت بها بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي"، جددت الوزارة في بلاغ لها، تأكيد إلتزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الإجتماعيين. نافية بشكل قاطع هذه الإشاعات "التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار زائفة".
وأبرزت وزارة بنعبد القادر، أن هذه المنابر ادعت، "استنادا إلى مصادر مجهولة...، أن المراسيم المقصودة تهدف إلى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات". مشددة على أنه "لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة"، مسجلة أن كل ما يتوفر اليوم لدى مصالح الوزارة بخصوص المناصب العليا يتمثل في التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج ةلى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا والبرامج التعاقدية.
وأضاف بلاغ الوزارة، أنه لا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على إلغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات. مسجلا أن الوزارة ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لإختصاصاته الإستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وخلص نفس المصدر إلى أن الوزارة، التي تنكب على تنفيذ البرنامج الإجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تؤكد أنها تعتبر الصحافة الوطنية شريكا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة، وتلتزم بمواصلة التفاعل الإيجابي معها بكل شفافية وانفتاح، واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الإعلام من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني.