-
23:38
-
23:34
-
22:27
-
20:04
-
20:02
-
19:35
-
18:35
-
17:47
-
16:19
تابعونا على فيسبوك
وزارة الماء تقيد حفر الآبار بإجراءات مشددة
في خطوة جديدة نحو ترشيد استغلال الموارد المائية، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن إلغاء نظام "عتبة الحفر"، الذي كان معمولاً به في إطار قانون الماء رقم 10.95، والذي كان يحدد عمقاً معيناً كشرط مسبق لإنجاز الآبار والثقوب المائية. وتأتي هذه الخطوة في سياق نهج جديد أكثر صرامة ومرونة في آن واحد، يهدف إلى كبح استنزاف الفرشات المائية وحماية الثروة الجوفية من التدهور.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن الوزارة التي يشرف عليها نزار بركة، فإن كل أشكال التدخل في المياه الجوفية، سواء تعلق الأمر بحفر الآبار أو إنجاز الثقوب أو جر المياه واستعمالها، باتت تخضع حصرياً لنظام الترخيص، بغض النظر عن عمق الحفر. ويستند هذا الإجراء إلى المادة 28 من القانون الجديد للماء رقم 36.15، الذي يؤطر بشكل أشمل ودقيق عمليات تدبير الموارد المائية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية المناطق المهددة بنضوب المياه أو تدهور جودتها، تم تحديد "مدارات للمحافظة" وأخرى "لمنع الاستغلال"، حيث يُمنع أو يُقيد استغلال المياه الجوفية بشكل صارم في هذه الدوائر الهيدرولوجية الحساسة.
وتوضح المعطيات ذاتها أن الحصول على تراخيص حفر الآبار لأغراض الشرب أو السقي لا يواجه في الأصل عراقيل قانونية، غير أن منح هذه التراخيص يظل رهيناً بالتوجهات الكبرى التي يحددها المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل كل حوض مائي. كما تُؤطر هذه العملية مجموعة من التدابير التقنية والعملية التي تفرضها وكالات الأحواض المائية، تبعاً لمستوى الإجهاد المائي أو الجفاف الذي يطبع المنطقة المعنية.