وزارة الفلاحة تؤكد وفرة واستقرار المواد الغذائية بأسواق المملكة

الثلاثاء 02 نونبر 2021 - 08:22

في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أسعار المواد الغذائية شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء.

وقالت الوزار في بلاغ لها يومه الإثنين فاتح نونبر الجاري، إنها تعمل، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة، على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مشيرة إلى أنه في ما يخص التموين، فإن الأسواق الوطنية تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الإستهلاك. مسجلة أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحة أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأثمنة.

وذكر البلاغ، بالسياقين الوطني والدولي، مسجلا أنه على الصعيد الوطني، عرف الموسم الفلاحي 2020-2021 مسارا متميزا أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج. مضيفة أنه بالنسبة للمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، تعرف الأسواق الوطنية في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الإستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة، مبرزة أنه بالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.

وفي ما يخص القطاني، تعرف أثمنة الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار، فيما تعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لإرتفاع الأثمنة في السوق العالمية. أما الخضر والفواكه، فتبقى أسعار الجملة منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم ناقص 33 في المائة، والحوامض من الحجم الصغير ناقص 20 في المائة، والبصل المجفف ناقص 4 في المائة، والبطاطس ناقص 22 في المائة). ومن المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الإنتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر. مسجلة عودة أسعار اللحوم الحمراء، لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة بسنة 2020، مشيرة إلى أن هذه الأسعار تسجل معدل 60 درهم للكيلوغرام في المجازر، و65 إلى 70 درهم عند المستهلك.

وأورد المصدر ذاته، أن أسعار الدجاج والبيض عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة "كورونا"، حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات، مسجلا أن هذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الإنخفاض تدريجيا وإلى الإستقرار في مستوياتها العادية. وبالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، فقد عرفت أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وخلصت الوزارة، إلى أن أسعار السكر ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50 في المائة من الحاجيات الوطنية، وكذا وجود تنظيم مهني قوي، بالإضافة إلى الدعم. أما زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصوجا سنة 2020 أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، لافتة إلى أن الأثمنة ظلت مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.