وزارة الصحة تمنع بيع الأدوية عبر الإنترنت
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لمكافحة المسارات غير القانونية لتوزيع الأدوية، بهدف وضع حد لظاهرة البيع عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، التي عرفت انتشارًا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في دورية رسمية، أن أي خرق للمسار القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك المتابعة القضائية الفورية، مشددة على أن الصيدليات المرخصة تبقى القناة الوحيدة والآمنة للحصول على الأدوية بالمملكة.
ويستند هذا القرار إلى مدونة الأدوية والصيدلة، التي تجرّم كل أشكال التجارة الإلكترونية غير المنظمة للأدوية، حيث أكدت الوزارة أن بيع أي منتج صيدلاني عبر الإنترنت أو مواقع التواصل يُعتبر ممارسة غير قانونية تُعرّض مرتكبيها لعقوبات جنائية.
وفي السياق ذاته، حمّلت الوزارة المؤسسات الصيدلانية والصيادلة مسؤولية كاملة في تتبع مسار الأدوية من المصنع إلى المريض، مع إلزامهم بالاحتفاظ بفواتير مفصلة لجميع عمليات البيع والشراء، تتضمن أرقام الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية، وذلك لضمان التتبع الدقيق لكل علبة دواء.
كما شددت الوزارة على منع بيع الأدوية لأي جهة غير مرخص لها، مثل بعض الجمعيات أو العيادات الخاصة التي لا تتوفر على صيدليات داخلية، مؤكدة في الوقت نفسه تفعيل لجان تفتيش مركزية وجهوية بتنسيق مع السلطات العمومية، لشن حملات مراقبة ميدانية مفاجئة، وتحرير محاضر تُحال مباشرة على النيابة العامة المختصة.
وحذّرت الوزارة من المخاطر الصحية الناتجة عن التسويق العشوائي للأدوية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن غياب التتبع القانوني يجعل تحديد المسؤولية الطبية في حال وقوع مضاعفات أمراً غامضاً، بخلاف الأدوية المقتناة من القنوات الرسمية المرخصة التي تخضع للمراقبة الدقيقة من قبل مصالح وزارة الصحة.
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
