- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
تابعونا على فيسبوك
وزارة الصحة تزف خبرا سارا لمهنيي الصحة
أعلنت وزارة الصحة عن الموافقة الحكومية على زيادة العامة في الأجر الثابت ، مستندة إلى نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة القادمة.
وجاءت هذه الأحداث في إطار اللقاء الذي نظمته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
كما ترأس هذا اللقاء المدير المسؤول عن الموارد البشرية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشهد حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفقا لتقرير صادر عنها على "ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة وخصوصا منذ سنة 2011، بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرمانهم من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائهم من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة".
ووفقا للتقرير ذاته، أوضحت النقابة أن الجانب المالي، رغم أهميته وضرورته في هذه المرحلة، يبقى ثانويا بالنسبة للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة المدرجة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تشمل صفة الموظف والضمانات المتعلقة بالأجر الثابت والتي ينبغي أن توفر من خلال الميزانية العامة. مشيرة إلى أن تقديم إجابات واضحة وقانونية على كل مخاوف الأطباء، بدلا من الغموض الحالي الذي يثير اضطرابهم، يعتبر جزءا من المسؤولية الوطنية.
وبهذا الصدد، أكد مدير الموارد البشرية على أهمية نقطة الضمانات التي ينبغي توفيرها للمهنيين في مجال الصحة، سواء فيما يتعلق بالأجور أو ببقية القوانين والمراسيم الخاصة بهم.
كما رافع المكتب الوطني على تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. كما أكد المدير أنه بالنسبة لطب الشغل، تم التواصل مؤخرا مع رئيس الحكومة من أجل اعتماد إجراءات تجاوز التأشير، أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية، فإنه في مراحله الأخيرة للحل.