وزارة الصحة تحيل ملف الأدوية على المجلس الأعلى للحسابات
أحالت وزارة الصحة على المجلس الأعلى للحسابات، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، بأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في هذا الموضوع.
كما عبرت الوزارة عبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية، وذلك ردا على مقالات صدرت مؤخرا "تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأشارت الوزارة في بلاغها، بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها .
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
