- 12:40توقيف أب وابنه القاصر بحوزتهما 6000 قرص قرقوبي
- 12:36حكيمي وإيمان يثيران الجدل
- 12:06دراسة.. إفلاس 40 ألف مقاولة صغرى
- 11:47لبؤات الأطلس في مواجهة السنغال لحسم صدارة المجموعة
- 11:32السلطات الإيطالية ترحل مغربيا بسبب حوادث التخريب
- 11:26ماكرون يستقبل الطالبي العلمي ورؤساء برلمانات الفرنكوفونية
- 11:04بنعلي تُوضّح أسباب انقطاعات الكهرباء بالقصيبية
- 10:40جديد الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية
- 10:2810 أشهر سجناً للمتهم بابتزاز "عبد الإله مول الحوت"
تابعونا على فيسبوك
وزارة التعليم تجدد عزمها دمج "الأساتذة المتعاقدين" في الوظيفة العمومية
عقد ممثلو وزارة التربية الوطنية يومه الأربعاء 16 مارس الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عبر خلاله ممثلو الوزارة عن تفهمهم لمطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية. مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، أكد "عبد الرزاق الإدريسي"، الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" التوجه الديمقراطي، أن هذا اللقاء كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من كونه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد. مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف "الأساتذة المتعاقدين".
وأضاف "الإدريسي"، أن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية. ولفت إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها.
وكان مصدر بوزارة التربية الوطنية، قد صرح بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون" بتمديد إضرابهم عن العمل ورفضهم الحوار مع الوزارة "ضربا لحقوق التلاميذ"، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة".
وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط.