- 13:15تقرير: إلغاء ذبح الأضاحي سيوفّر 20 مليار درهم على المغاربة
- 13:12نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة
- 13:06الكاف يتغنّى بأداء نجم الأسود مع ريال مدريد
- 12:48أشرف حكيمي يتوعد ليفربول في مباراة الإياب
- 12:40انتقادات لاذعة تلاحق مؤثري السوشال ميديا بسبب موائد إفطار
- 12:24ممثلون يلجأون لصفحات فايسبوكية للترويج لأعمالهم الرمضانية
- 12:03أمطار "الغيث" تنعش السدود وتفرح القلوب
- 11:50الهاكا توقف بث إشهار تطبيق “اندرايف" على دوزيم
- 11:39مجلس المنافسة يوافق على شراكة بين دايملر تراك وفولفو لتطوير محركات هيدروجينية
تابعونا على فيسبوك
وزارة التعليم تجدد عزمها دمج "الأساتذة المتعاقدين" في الوظيفة العمومية
عقد ممثلو وزارة التربية الوطنية يومه الأربعاء 16 مارس الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عبر خلاله ممثلو الوزارة عن تفهمهم لمطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية. مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، أكد "عبد الرزاق الإدريسي"، الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" التوجه الديمقراطي، أن هذا اللقاء كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من كونه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد. مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف "الأساتذة المتعاقدين".
وأضاف "الإدريسي"، أن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية. ولفت إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها.
وكان مصدر بوزارة التربية الوطنية، قد صرح بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون" بتمديد إضرابهم عن العمل ورفضهم الحوار مع الوزارة "ضربا لحقوق التلاميذ"، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة".
وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط.
تعليقات (0)