وزارة التجهيز تتحرك لاسترجاع أملاكها من السياسيين ورجال الأعمال
أكدت مصادر إعلامية أن شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة بالمغرب، إضافة إلى رجال أعمال رفضوا تنفيذ أحكام قضائية نافذة، قضت بضرورة إخلاء أملاك وعقارات تقدر قيمتها بالملايير يسطون عليها، بالرغم من أنها تابعة للدولة وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت قبل شهور في تحديد الملك البحري، وإعادة صياغة العقود التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، وفي مقدمتها استغلال هذه الأملاك في مشاريع تنموية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة التجهيز عملت منذ فترة على حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود بطرق ودية، قبل أن تلجأ للقضاء، لاسترداد العقارات من أسماء تنتمي إلى أحزاب سياسية ورجال أعمال في 7 مدن مغربية، كانوا استفادوا منذ سنوات من اتفاقيات للاستغلال المؤقت للملك البحري، لإنجاز مشاريع أو للاستغلال الخاص بأثمنة زهيدة جدا لا تتجاوز في بعض الأحيان ألف درهم كإيجار للشهر.
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
