X

عبر العالم

وجهات نظر عبر العالم... احترام السيادة المغربية حاضر في المشروع الإفريقي.. وأمريكا تنتصر للمملكة في حربها ضد أعدائها

الاثنين 26 مارس 2018 - 09:39

بقلم: فهد صديق

 بعد عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي عقب غياب دام أزيد من ثلاثة عقود، ضدا على انضمام "الجمهورية الوهمية"؛ بدأت هذه العودة تنطوي على عناصر جديدة قد تغير قواعد اللعبة داخل الكيان القاري، خصوصا مع تأكيد المملكة حضورها الرسمي في كل القمم العادية منها والإستثنائية للإتحاد، حتى لا تدع مجالا لخصوم الوحدة الترابية التي تتحين الفرصة لتشويه صورة المغرب وقطع الطريق أمام كل الأصوات الداعمة له خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن قضيته الوطنية.

وفي هذا الإطار، سيسلط موقع "ولو.بريس" الضوء على مشاركة المغرب في القمة الإستثنائية العاشرة للإتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، والتي توجت بالتوقيع على إتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول القارة..! 

 قمة كيغالي.. المغرب و"البوليساريو" وجها لوجه

شكلت القمة الإستثنائية الإفريقية التي انعقدت أشغالها بالعاصمة الرواندية كيغالي، ساحة لمواجهة دبلوماسية جديدة بين المملكة المغربية وجبهة "البوليساريو" الإنفصالية، بعد أن سعت الأخيرة إلى التشويش على "بروتوكول" إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، والضغط على أعضاء دول الإتحاد الإفريقي بغرض استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة من هذا الإتفاق، وذلك على غرار ما قامت به محكمة العدل الأوروبية.

هذه الخطوة الإنفصالية هيأ لها زعيمها الذي استبق موعد انعقاد القمة، برسالة وجهها إلى رئيس الإتحاد الإفريقي بول كاغامي، شدد من خلالها على "أن حكم المحكمة الأوروبية يكمل الرأي القانوني الذي أصدره الإتحاد الإفريقي في أكتوبر 2015، والذي يؤكد أن أي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية في الصحراء من طرف المغرب هو فعل لا شرعي".

وحث زعيم جبهة الوهم، الرئيس كاغامي على دعوة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي إلى "تطبيق حكم المحكمة العليا الأوروبية، وذلك لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للقارة الإفريقية" على حد قوله.

من جهته، شدد "الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية"، في "الجمهورية الوهمية"، على أن "الإتفاق يتضمن بنودا تنظم القواعد الخاصة بمنشأ السلع والبضائع كشرط أساسي للترويج داخل السوق الحرة القارية، ما يضع الحواجز القانونية الكافية لمنع نهب الموارد الإقتصادية التي مصدرها الصحراء". حسب تعبيره.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي، إن خصوم المغرب يريدون من خلال التشويش على منطقة التجارة الحرة القارية "تسجيل موقف سياسي وفقط، لأن الإتحاد الإفريقي كما هو الشأن بالنسبة للإتحاد الأوروبي لا يتوفر على آليات لمعرفة المنتجات القادمة من الصحراء".

وأشار العجلاوي، إلى أن الحرب التي تخوضها "البوليساريو" على الثروات بالصحراء "باتت فاقدة لأي قدرة على التأثير، خصوصا بعد تصريح الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، بأنه لا توجد آليات دقيقة لمعرفة المنتجات الآتية من الصحراء". 

غير أن مساعي جبهة "البوليساريو" تكسرت أمام قوة الدبلوماسية المغربية، التي نجحت إلى جانب غالبية أعضاء الإتحاد الإفريقي في فتح صفحة جديدة بالتوقيع على اتفاق لتأسيس منطقة للتبادل الحر، إضافة إلى اتفاقية أخرى تخص حرية تنقل الأشخاص.

وفي هذا الشأن، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الإتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية الذي وقع عليه المغرب، ب"مثابة حلم كان لدى الأفارقة منذ عقود من الزمان". مؤكدا أن المملكة تعمل في جميع الإتفاقيات الدولية والإفريقية على الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، نافيا ما راج من تخوفات لدى البعض حول هذا الإتفاق الذي يجمع المغرب وجبهة "البوليساريو".

وأوضح العثماني، أن الإتفاق الموقع ينص صراحة على أن التجمعات السياسية والإقليمية السبعة الموجودة بإفريقيا هي التي ستشكل البناء الأساسي لمنطقة التبادل الحر المرتقبة، ولفت إلى أن المغرب عضو في منطقتين هما: "الإتحاد المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء"؛ في إشارة إلى عدم وجود جبهة "البوليساريو" في أي تنظيم أو تكتل إقليمي بإفريقيا.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن إحداث المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بالبناء الإفريقي.

وأبرز بوريطة، أنه وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقع المغرب على الإتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، مضيفا أن المملكة حرصت على أن تكون من أوائل الدول المشاركة في هذا اللحظة التاريخية التي تعيشها إفريقيا. مشيرا إلى أن هذه اللحظة تتقاطع بشكل تام مع رؤية جلالة الملك الإفريقية، مذكرا بأن جلالته كان قد دعا إفريقيا في خطاب أبيدجان المؤسس في فبراير 2014، إلى إتخاذ إجراءات ملموسة والتحرك نحو بناء براغماتي تعود فوائده على الساكنة الإفريقية.

واستطرد الدبلوماسي المغربي، أن توقيع رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي على اتفاقية تأسيس المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر يسير في هذا الإتجاه، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع خط أنابيب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا، بالإضافة إلى طريق طنجة - لاغوس. مشددا أيضا، على أن المغرب حرص خلال التفاوض والتوقيع، على أن يتم الحفاظ على مصالحه الإستراتيجية وأهم عناصر سياسته الخارجية.

كل هذه المعطيات وأخرى، أكدت عليها رسالة جلالة الملك الموجهة للقمة الإستثنائية الإفريقية، والتي جاء فيها أن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي، إذ أن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها.

وأشار جلالة الملك، إلى أن إحداث هذه المنطقة، التي تعد "الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل". موضحا جلالته، أن هذه المنطقة تعد "امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الإستثمارات والتنمية الإقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الإندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي".

وخلصت الرسالة الملكية، إلى أن هذه الخطوة "تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة".

ويرى مراقبون أن "البوليساريو"، ورغم مسارعة زعيمها إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الإتحاد الإفريقي المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وإعلان كيغالي بشأن التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، أثناء عقد القمة الإستثنائية؛ إلا أنها باتت اليوم خارج الأوراش القارية الكبرى.

في حين يعتقد الباحث الإقتصادي رشيد أوراز، أن المشروع الإفريقي الجديد لن يؤدي إلى اختفاء الصراع المغربي - الجزائري المحتدم، بل يمكن أن تظهر مشاكل أخرى بسبب رفض الطرفين للتفاوض المباشر، وما يمكن التعويل عليه في هذا السياق هو أن تتيح الإتفاقية الجديدة تخفيف حدة صراع الطرفين.

أخيرا.. إفريقيا تحقق حلمها

 أقدمت القارة الإفريقية، في إطار القمة الإستثنائية التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي، على خطوة جديدة وتاريخية نحو الإندماج الإقتصادي عقب توقيع 44 من رؤساء الدول والحكومات المشكلة للإتحاد الإفريقي على قرار الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري وذلك بعد عامين من المفاوضات، وتهدف إلى إنشاء سوق مشتركة دون تعريفة جمركية أو غيرها من الحواجز للسلع والخدمات، مما يجعل إفريقيا في نهاية المطاف أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ولكن يمكن القول أن هذه مجرد بداية، فيجب أن يكون لدى الموقعين على الإتفاقية تصديق من برلماناتهم الوطنية، ولكي تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ سيطلب الأمر ما لا يقل عن 22 تصديقا، والهدف هو الوصول إلى افتتاح فعلي للمنطقة في يناير 2019.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الإتحاد الإفريقي الرواندي بول كاغامي، أن تبني إفريقيا للتبادل الحر وحرية التنقل واعد بالإزدهار لجميع الأفارقة، لأن القارة ستولي من الآن فصاعدا الأولوية لإنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تحمل علامة "صنع في إفريقيا".

وأوضح كاغامي، أن "الأمر لا يتعلق بمجرد مراسم توقيع. فمحادثات اليوم تكتسي أهمية فائقة لأننا نرسم المراحل المقبلة لرحلتنا نحو بناء إفريقيا التي نريد". مضيفا أن "الإيجابيات التي سنحققها من إقامة سوق إفريقيا ستعود بالفائدة أيضا على شركائنا التجاريين في العالم بأسره، وهذا أمر جيد".

بدوره، وصف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، لحظة التوقيع على الإتفاق ب"التاريخية التي لا مجال للتردد فيها".

وأعرب موسى فاكي، عن أمل مفوضية الإتحاد الإفريقي في دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية. مبرزا أنه بالنظر إلى انعكاسات الإتفاقية على مجموع القارة الإفريقية، فإن الإندماج الإقتصادي لا يستجيب فقط للتطلعات الإفريقية الناشئة، وإنما أضحى خطوة أساسية للإقلاع الإقتصادي للقارة.

غير أن هذه الفرحة الإفريقية نغصتها تترددات بعض الدول التي امتنعت عن التوقيع، وعلى رأسها نيجيريا التي كانت من بين أبرز الغائبين، بعد أن انسحب رئيسها محمد بخاري، من الإجتماع الذي سبق القمة الإستثنائية، بحجة أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لإجراء المشاورات في بلاده.

وقال بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية، إن الرئيس محمد بخاري لن يحضر قمة كيغالي، لأن بعض الأطراف المعنية في نيجيريا "لم تتم استشارتها"، وأن هؤلاء "لديهم تحفظات عن شروط المعاهدة". مؤكدا أنه "بحاجة إلى وقت أطول من أجل التشاور معها".

هذا الأمر، شدد عليه ألبرت موشانغا، مفوض الإتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة، حين قال: "بعض الدول لديها تحفظات، ولم تكمل بعد مشاوراتها في بلادها. ولكن سنعقد قمة ثانية في موريتانيا في يوليوز نتوقع أن توقع خلالها الدول المترددة على الإتفاق".

إشادة أممية بالخطوة الإفريقية

عقب توقيع الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر القارية خلال القمة الإستثنائية بكيغالي، أشادت الأمم المتحدة بهذه الخطوة التي تشكل "قفزة تاريخية" من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حسب تعبيرها.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان "أهنئ القادة الأفارقة على تحقيق هذه القفزة التاريخية من خلال التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية التي ستمكن من خلق أحد أكبر التجمعات التجارية في العالم مع أزيد من 50 دولة". مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ البرنامج الإفريقي للسلم والنماء".

وأعرب غوتيريس، عن استعداد الأمم المتحدة، من خلال الإتفاق الذي يجمعها بالإتحاد الأفريقي لتنفيذ أجندة 2063 وخطة التنمية المستدامة في أفق 2030، "لدعم القارة من أجل إخراج منطقة التبادل الحرة القارية الافريقية إلى حيز الوجود في الأشهر القادمة".

من جانبه، عبر كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا، عن تأييده لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تضم 55 دولة.

وقال المسؤول الأممي السابق، إن منطقة التجارة الحرة القارية تعد الخطوة الأولى في عملية ستقود خلال عشر سنوات إلى إنشاء سوق إفريقية واحدة، كما تعتبر حلما لرؤية إلغاء الحواجز الجمركية بين 55 دولة في القارة، وبالتالي تعزيز الإقتصاد بينهم، موضحا أنها ستعكس التقسيم الإقتصادي الذي يلاحظ حاليا في المناطق الإفريقية.

على صعيد آخر، ومباشرة بعد تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، إحاطة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، أعرب الأخير عن قلقه من توغل عناصر ميليشيات جبهة "البوليساريو" في منطقة الكركرات الحدودية.

وأوضح رئيس مجلس الأمن، السفير الهولندي في الأمم المتحدة، كاريل فان أوستروم، أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن انشغالهم إزاء الوضع في الكركرات، وأشاروا إلى "أهمية الحفاظ على الوضع الراهن، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام، وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2351"، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل المجلس.

وبحسب المراقبين أن دعوة أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على الوضع القائم في الكركرات بالصحراء المغربية، رسالة من المجلس إلى جبهة "البوليساريو"، التي أصبحت تتحدث في الآونة الأخيرة عن ترحيل مقر قيادتها العسكرية إلى بئر لحلو بالمنطقة العازلة.

وفي سياق متصل، جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على سمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. معبرا عن "دعمه الكامل" لجهود المبعوث الشخصي، مؤكدا كذلك على أهمية الحفاظ على الإنخراط البناء من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية.

وهو ما شدد عليه سابقا البروفيسور شارل سان-برو، مدير مرصد الدراسات الجيو سياسية بباريس، بقوله إن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل "ورقة طريق غير مسبوقة تأخذ بعين الإعتبار الحقائق المحلية والهوية الخاصة للساكنة"، مبرزا الطابع الإستعجالي لحل هذا النزاع المفتعل الذي يزيد من مخاطر اللاأمن والذي يضاف إلى العديد من العوامل الأخرى (المسببة) للمخاطر بمنطقة الساحل.

أما فيما يخص رفض جبهة "البوليساريو" التفاعل بإيجابية مع مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، فأرجعه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض محمد الزهراوي، إلى مجموعة من الإعتبارات والخلفيات، يبقى أبرزها محددين أساسيين: الأول، عدم استقلالية القرار في مخيمات تندوف عن قصر المرادية بالجزائر.

وأضاف الزهراوي، أن الثاني يرتبط بإشكالية وازدواجية التنظيم الإنفصالي، حيث يأخذ، تارة، شكل "دولة"، وتارة أخرى شكل "حركة انفصالية"، بمعنى أن "البوليساريو" لم تحسم في طبيعتها وشكل تواجدها بشكل منطقي وموضوعي.

الكونغرس الأمريكي يصدم "البوليساريو"

على غرار ما اعتمده العام الماضي، صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون المالية الجديد، والذي ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تشمل حتى أقاليمه الجنوبية.

وجاء في القانون الأمريكي، على أن "الأموال الممنوحة تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية". مضيفا أنه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وتعزز هذه المقتضيات الواضحة والتي لا لبس فيها، القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بإدماج، على وجه التحديد، الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري القادم. كما تؤكد هذه الإجراءات أن التنمية بالمملكة تشمل كافة أراضيها ومن ضمنها الصحراء المغربية.

ومن هنا، يرى محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن دعم الإدارة الأمريكية لإستثمارات القطاع الخاص بالصحراء المغربية، يبرهن بأن المشروع الإقتصادي مهم وأن المبادرة التي قدمتها المملكة تعتبر ذات مصداقية كبيرة لإيجاد الحل السياسي للقضية.

وشدد بنحمو، على أن الإدارة الأمريكية من خلال قانون المالية هذا، أكدت بأنها تتعامل مع المغرب كبلد موحد بشماله وجنوبه، وأنها لم تقع في الفخ الذي سعى لتحقيقه خصوم المغرب، بل أصبح هناك موقف واضح بالتعامل مع هذا الملف بواقعية كبيرة وبأسلوب يساعد على إيجاد الحل لنزاع الصحراء.

من جهة أخرى، وفي خطوة مفاجئة، استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر، بالسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، المعروف بمواقفه العدائية اتجاه المغرب.

وكتب ترامب، في تغريدة على موقعه ب"تويتر": "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من أبريل 2018، سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي". معبرا عن "شكره وإمتنانه للخدمات التي قدمها الجنرال ماكماستر، الذي قام بعمل رائع". على حد قوله.

وعقب هذا القرار الأمريكي، سارعت "جبهة البوليساريو" إلى الإشادة بتعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي، واصفة إياه ب"صديق الشعب الصحراوي، والذي سبق أن وقف ضد مساعي الرباط".

وفي هذا الصدد، عبر مراقبون عن قلقهم من هذه الخطوة الجديدة التي قد تؤثر على العلاقات المغربية - الأمريكية، خاصة وأن بولتون معروف بمواقفه الداعمة لجبهة "البوليساريو"، كما يعد صديقا مقربا للجزائر، ناهيك على أنه يمثل "الصوت الوحيد من داخل المحافظين الجدد الذي عبر في محطات كثيرة عن آرائه المعادية للمغرب، خصوصا في نزاع الصحراء".

 


تعليقات


إقــــرأ المزيد