والي بنك المغرب يكشف عن القرارات المستقبلية بشأن سعر الفائدة
ستعتمد القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي على الظرفية الإقتصادية التي تظل غير واضحة. وفق ما ذكر والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري".
وقال "الجواهري"، خلال ندوة صحفية عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2024: "يجب ألا نتصرف بتسرع وإلا سنخاطر بتغيير المسار بشكل مفاجئ لاحقا". مضيفا أن "البنك المركزي المسؤول يتسم بالحكمة"، وأشار إلى أن السياسة النقدية تهتم بالتوازنات الماكرواقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي يؤثر بدوره على قيمة الدرهم، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وأوضح والي بنك المغرب، أن المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2،75 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الإقتصادية والإجتماعية عن كثب. مؤكدا أن طلبات الأبناك من السيولة ستتم تلبيتها بالكامل، رغم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأردف قائلا: "إذا أبدت الأبناك احتياجات لتمويل الإستثمارات أو للإستجابة لطلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي سيوفر لهم المبالغ اللازمة". لافتا إلى أنه "حاليا، نخصص 151 مليار درهم، ويمكن للمبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الأبناك من البنك المركزي، بناء على الضمانات التي تقدمها على شكل محفظة، أن تصل إلى 400 مليار درهم".
وكان مجلس إدارة بنك المغرب، قد قرّر خلال اجتماعه يومه الثلاثاء 24 شتتنبر الجاري بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2،75 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الإقتصادية والإجتماعية.