والي بنك المغرب يستعرض "التأثيرات الجذرية" للتحول الرقمي

الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 10:09

أبرز عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في كلمة له الإثنين 09 دجنبر بالرباط، بمناسبة النسخة الثالثة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الإستقرار المالي، "التداعيات والتأثيرات الجذرية" للتحول الرقمي وللإبداعات التكنولوجية على القطاع المالي الإفريقي.

ودعا الجواهري، النظام المالي الإفريقي إلى التكيف باستمرار من أجل مواجهة المخاطر الناشئة والتصدي لمكامن الضعف التي تهدد الإستقرار المالي. مشيرا إلى أن السلطات المالية بالمغرب قامت سنة 2018 بإعداد خارطة طريق لمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي الوطني، استنادا إلى المعايير الدولية المعمول بها، مبرزا أنه يجري حاليا تشخيص مدى نضج المؤسسات المالية في مجال الأمن الإلكتروني تبعا لنهج متضافر بين السلطات التنظيمية الثلاث.

وأضاف والي بنك المغرب، أن بروز التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين واستعمال البيانات الضخمة، وطرق التمويل البديلة "التمويل الجماعي"، وتطوير الأداء بواسطة الهاتف النقال، واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة، كلها أمثلة تعكس مدى توغل هذه الابتكارات في قطاع البنوك والتأمينات وأسواق الرساميل. مبرزا أن المخاطر الناتجة عن هذه التكنولوجيات الثورية في تنام مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية، مشيرا بالأساس إلى مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.

من جانبه، أكد جون روانغومبوا، رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ومحافظ البنك الوطني لرواندا، أن المؤسسات الإفريقية يجب أن تعمل سوية لجعل الإندماج الإفريقي مؤهلا حقيقيا من شأنه المساهمة في بناء أنظمة مالية إفريقية "أكثر أمنا ومرونة"، مذكرا في هذا الصدد بالإتفاق المبرم مؤخرا بشأن تأسيس منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. مبرزا أنه من المطلوب أن تبدي البنوك المركزية الإفريقية انخراطا تاما من أجل التفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على الإستقرار المالي في القارة.

ويعتبر هذا اللقاء، الذي ينظم بتنسيق مع وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، مناسبة لمختلف المشاركين لمناقشة نقاط الضعف المستجدة والمخاطر الناشئة التي تؤثر على الإستقرار المالي، لا سيما تلك الناجمة عن الثورة الرقمية والتغيرات المناخية.