هولندا تجرد مغربيا من جنسيتها بعد قتاله في سوريا
حسم القضاء الإداري الهولندي الجدل بشأن وضعية مواطن من أصل مغربي يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، بعدما أقر سحب الجنسية الهولندية منه على خلفية تورطه في قضايا مرتبطة بالإرهاب ومشاركته في القتال داخل سوريا. وجاء القرار ليضع حدا لمسار قضائي استمر لفترة، ويؤكد إمكانية إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية في حالات محددة.
ويعود ملف المعني بالأمر إلى سنوات 2013 و2015، عندما غادر إلى سوريا والتحق بجماعتي "أحرار الشام" و"جند الأقصى"، قبل أن يعود إلى هولندا ويواجه المتابعة القضائية بسبب أنشطة مرتبطة بالإرهاب، انتهت بإدانته والحكم عليه بعقوبة سجنية تجاوزت خمس سنوات. وكان قد حصل على الجنسية الهولندية سنة 1996، إلى جانب والديه، مع احتفاظه بالجنسية المغربية التي اكتسبها عن طريق والديه.
وكانت محكمة أمستردام قد رفضت في مارس 2025 قرار سحب الجنسية، معتبرة أن الإجراء ينطوي على تمييز مرتبط بالأصل أو النسب، غير أن مجلس الدولة الهولندي ألغى هذا الحكم في قراره الصادر يوم 30 شتنبر 2026. وأكد أن التشريع المعمول به لا يقوم على تمييز مباشر بين المواطنين وفق أصولهم، كما أن حالة المعني بالأمر لا تتعارض مع الحظر القانوني المفروض على إسقاط الجنسية إذا كان ذلك سيؤدي إلى انعدام الجنسية.
وفي تعليله، شدد مجلس الدولة على أن طبيعة الجرائم التي ارتكبها الرجل ومستوى ارتباطه بجماعات جهادية يجعلان استمرار العلاقة القانونية التي تربطه بالدولة الهولندية أمرا غير مقبول، معتبرا أن سحب الجنسية ينسجم مع هدف حماية الأمن والمصالح الوطنية. وبالتزامن مع ذلك، تقرر إبعاده عن هولندا ومنعه من دخول أراضيها مجددا، لتكتمل بذلك الإجراءات المتخذة بحقه.
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
