هل ستسقط الحكومة بملتمس الرقابة الذي تعده أحزاب المعارضة؟

الخميس 29 فبراير 2024 - 21:15

تستعد فرق أحزاب المعارضة بالبرلمان إلى تقديم ملتمس الرقابة لمناسبة الدخول البرلماني المقبل في أبريل، ما لم يقع طارئ في الأسابيع المقبلة يوقف هذا التوجه السياسي، حيث يعتبرون أن الحكومة أخفقت في تحقيق ما وعدت به إبان الحملة الانتخابية، وأن وزراءها فشلوا في تسيير قطاعاتهم.
وفي هذا الصدد، كان حزب الاتحاد الاشتراكي قد قرر رفع درجة التفاعل في المشهد السياسي في مواجهة حكومة عزيز أخنوش وأغلبيتها، من خلال دعوة مكونات المعارضة البرلمانية إلى العمل على توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين.
ويأتي ذلك ردا على محاولات الحكومة "إفراغ" المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية، حسب أحزاب المعارضة.
ومن جهته لا يبدي التحالف الحكومي اي تخوف، إذ يتوفر على 270 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، دون احتساب التغيرات الطفيفة حول هذا العدد جراء الانتخابات الجزئية التي تكررت طيلة السنتين الماضيتين، لكنها لم تسفر عن تدهور مقاعد الأغلبية.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع للمجلس الحكومي، أن الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات والضوابط من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة، مردفاةبالقول "ونحن نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.
وجدير بالذكر أن ملتمس الرقابة يعد من أهم وأبرز الآليات السياسية التي يملكها البرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي، فهو أداة قانونية لإسقاط الحكومة، لكن رغم أنه خيار سياسي مقبول دستوريا، إلا أنه لم يحصل إلا مرتين فقط، خلال سنة 1964 وسنة 1990، الأولى كانت في 15 يونيو 1964 بمبادرة من فريق المعارضة البرلمانية “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، ضد حكومة أحمد باحنيني، لكن الملتمس لم يصوت عليه سوى 60 نائبا من أصل 144، ثم المرة الثانية كانت في 14 ماي 1990، بمبادرة من المعارضة البرلمانية المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ضد حكومة عز الدين العراقي، لكن هذا الملتمس بدوره لم يحصل على الأغلبية، حيث صوت لصالحه 82 نائبا مقابل 200 نائب.