- 14:40هكذا وصف ترامب تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسي جديد
- 14:30284 وفاة جديدة في البرتغال بسبب موجة الحر
- 14:23إحباط ما يفوق 328 ألف محاولة للهجرة غير النظامية بالمغرب
- 14:22Billetteries تجربة جديدة لحجز التذاكر الرقمية بإفريقيا والمغرب
- 14:02ارتفاع كبير للمبادلات المغربية بمعبر سبتة بعد استئناف الجمارك
- 14:02كأس العالم للأندية 2025 تحقق أرقامًا قياسية على جميع المستويات
- 13:44بركة.. المياه بسيدي يحيى الغرب تخضع لمراقبة دورية
- 13:39"لافوكا" تجر البواري وبركة للمساءلة
- 13:13"الدلاح" يرسل 13 شخصا للمستعجلات
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هكذا عللت الحكومة عدم قبول مقترحات قوانين من المعارضة
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، إن النص المتعلق بالمسطرة الجنائية، ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، مشددا على أن الحكومة، أكدت على أن هذا المشروع (قانون المسطرة الجنائية) لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
وكشف بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وأكد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح نفس المتحدث أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
تعليقات (0)